اخرالاخبار

قرار قضائي بوقف اي زيادة على الاقساط في المدرسة الانجيلية في النبطية الاسمر: قرار جريء ومحق 2-3-2018


افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" سامر وهبي، ان قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر أصدر "قرارا نافذا على أصله" قضى بإلزام المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية بوقف اي زيادة على الاقساط المدرسية، وذلك بناء على الطلب المقدم من لجنة الاهل ممثلة برئيستها الدكتورة ايناس مصطفى، وبالوكالة لنائبها المحامي زينو حرب.

وجاء في القرار ما يلي: "ان قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر ولدى التدقيق، وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المحامي زينو حرب بصفته نائب رئيس لجنة الاهل في المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية اي المستدعى ضدها، والذي خلص فيه الى المطالبة بما يلي:
1- وقف الزيادة على الاقساط المدرسية التي قررتها المستدعى ضدها والبالغة 550 ألف ليرة لبنانية لحين البت بالاعتراض المقدم الى المراجع المختصة.
2- ابطال مشروع الموازنة المدرسية لدى المستدعى ضدها لمخالفتها لاحكام القانون.

وحيث يتبين بالرجوع الى مجمل معطيات الملف ما يلي:
- ان لجنة الاهل في المدرسة الوطنية الانجيلية في النبطية قررت بتاريخ 18 شباط 2018 الامتناع عن توقيع الموازنة او الموافقة عليها.

- ان المدرسة المستدعى ضدها ابلغت الاهالي ومنهم المستدعي بأنها قررت زيادة مبلغ 550 ألف ليرة لبنانية على الاقساط المدرسية عن كل تلميذ بالرغم من رفض لجنة الاهل ضد هذه الزيادة.

-ان لجنة الاهل في المدرسة المستدعى ضدها تقدمت بطلب تجميد الموازنة الى رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان.

وحيث ان العلاقة بين لجان في المدارس الخاصة وتلك الاخيرة تحكمها نصوص القانون رقم 11/81 والمرسوم رقم 4564 والقانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 وبعد شرح لحيثيات القرار يقرر ما يلي: 

اولا: إلزام المستدعى ضدها المدرسة الانجيلية الوطنية في النبطية بوقف اية زيادة على الاقساط المدرسية لديها لا سيما تلك المذكورة في الاشعار الصادر عنها بتاريخ 23 شباط 2018 والمبلغ من اولياء التلاميذ، وذلك لحين البت بالخلاف من قبل وزارة التربية الوطنية او بالعودة الى المحكمة المختصة عملا بنص القانون، وذلك فورا ودون تأخير، ورد كل ما زاد وخالف من مطالب واسباب.

ثانيا: ابلاغ نسخة عن القرار من ادارة المدرسة المستدعى ضدها.

ثالثا: ابلاغ نسخة عن القرار من جانب وزارة التربية الوطنية - مصلحة التعليم الخاص
قرارا نافذا على اصله صدر في النبطية بتاريخ الاول من اذار 2018

الاسمر
وتعقيبا على قرار القاضي مزهر، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح له ما يلي:

"إنني بإسم الاتحاد العمالي العام في لبنان وبإسم جميع أهالي الطلاب والتلامذة وبإسم الحق والعدل والقانون أتوجه بالتحية الصادقة لقاضي الأمور المستعجلة في النبطية الرئيس أحمد مزهر على قراره الجريء والمحق وغير المسبوق بحق المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية لمخالفتها نص القانون 515 الذي يحتم موافقة وتوقيع لجنة الأهل على مشروع الموازنة المدرسية المقدمة لوزارة التربية ومنعها من تقاضي أي زيادة على القسط المدرسي لحين بت هذه المسألة عند وزير التربية أو لدى المراجع المختصة. وأبطل بذلك مفعول الزيادة التي قررتها المدرسة المذكورة".

اضاف: "ونحن إذ نشيد مرة أخرى بهذا القرار الجريء نأمل أن يقتدي قضاة لبنان الشرفاء وهم كثر بهذا الموقف المتقدم والعادل على أمل أن يتعمم هذا الموقف في كافة أنحاء لبنان ومدارسه ويضع الجميع تحت سقف القانون".