اخرالاخبار

إطلاق حملة حقي لمواكبة الانتخابات النيابية 7-4-2018




انطلقت "حملة حقي" وهي الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية- 2018 لمواكبة الانتخابات النيابية للعام الحالي، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا"، في قاعة نقابة المهندسين في بيروت.

وقد استعرضت الحملة، في بيان تلاه منسقها جهاد إسماعيل، مسار عملها على "إقرار الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص المعوقين منذ تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم"، متوقفة عند صدور القانون 220/2000، وإدراج تسهيل عملية الاقتراع في القانونين الانتخابيين 25/2008 و44/2017، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي 2214/2009، وعشرات التعاميم الوزارية ذات الصلة.

وأعلنت أنها واكبت "على الأرض خمس دورات انتخابية، (انتخابات نيابية 2005، نيابية جزئية 2007، نيابية 2009، بلدية واختيارية 2010، بلدية واختيارية 2016)"، ورصدت "انتهاكات ومخالفات في كل منها بحق الاشخاص المعوقين وكبار السن خلال مشاركتهم في عمليات الاقتراع"، ووثقتها "وفق معايير ومفاهيم دولية ومحلية محددة وواضحة تعتمدها في توصيفها للانتهاكات ضمن تقارير مهنية متخصصة لتستخدم في دعم حق المشاركة هذا، وفي تقوية المفاهيم والوعي عند المعنيين وعند الرأي العام والجمهور".

كما ذكرت الحملة بـ"البحوث والدراسات والأدلة التوعوية والتدريبية والمسوحات الميدانية التي نفذتها وأصدرتها وزودت بها الجهات المعنية لكن لم يؤخذ بها"، معلنة عن "دراسة فنية جديدة لتجهيز عشرة مراكز انتخابية، وقد زودت بها وزارة الداخلية والبلديات كي يتم تجهيز المراكز المستهدفة واعتمادها كمراكز نموذجية في 6 أيار المقبل". كما توقفت عند النموذج الفني (البطاقة المطبوعة برايل) "الذي صممته الحملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتسهيل عملية اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية لكن لم يتم اعتماده حتى الآن".

وحضت الحملة المعنيين على "اغتنام الوقت المتبقي على موعد الانتخابات لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تسهيل مشاركة الاشخاص المعوقين، والاستفادة من خبرات منظمات الأشخاص المعوقين المحلية لإنجاز ما يمكن إنجازه لنتجنب الوقوع في الممارسات غير المجدية والتي لا توفر الاستمرارية". وطالبت الحكومة ب"جعل الانتخابات المقبلة منطلقا لها كي تهيء الحلول المطلوبة لضمان الحد الأدنى من المعايير الدامجة، على مستوى المباني وعلى مستوى العملية والآلية من حيث تكييف بطاقة الانتخاب، إلى بناء القدرات وإذكاء الوعي. ومن المهم جدا السعي إلى تبني خطة وطنية مع الميزانية التقديرية والمواصفات والمعايير لتدخل في موازنة الدولة للعام 2018، وفق جدول زمني محدد. وبهذا يتم التأسيس لإمكانية الترشح والانتخاب باستقلالية وكرامة للأشخاص المعوقين في انتخابات العام 2022".

وحملت الحملة، "الوزارات المعنية مجتمعة، جريمة غياب البيئة الهندسية الملائمة للأشخاص المعوقين في مراكز الاقتراع"، كما حملت الحكومة "جريمة استغلال الناخبين المعوقين وانتهاك كراماتهم بحملهم على الأدراج في يوم الانتخاب"، وأكدت أنها "ستراقب العملية الانتخابية وترصد الانتهاكات بحق الناخبين المعوقين على جميع الأراضي اللبنانية، على أن يكون لها موقف آخر بعد السادس من أيار 2018".