إجتماع تنسيقي في السراي لمعالجة مشاكل قطاعي العقارات والبناء.. وهذه الأفكار المطروحة


عُقد اجتماع تنسيقي في السراي الكبير جمع ممثّلين من القطاع العام وممثلين عن القطاع العقاري اللبناني من جمعيات ونقابات وتجار البناء، من أجل البحث في سبل وآليّات إعادة تفعيل هذا القطاع. ويأتي هذا الاجتماع لتناول الأزمة الاقتصاديّة التي يمرّ بها لبنان والتي تطال كافة القطاعات، ومن بينها قطاع العقارات وتفاقم أزمة الإسكان مع نفاذ الميزانيات المخصّصة لدعم القروض السكنية. وطمح الاجتماع إلى اقتراح حلول منطقيّة وعمليّة مع أصحاب الاختصاص بغية مساعدة القطاع العقاري للخروج من أزمته التي بدأت منذ العام 2011 ومستمرّة حتى اليوم بحسب مؤشّرات مصرف لبنان. 

شارك في اللقاء كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني، ومدير عام الشؤون العقارية في وزارة المالية جورج معراوي، ومدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ورئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة في وزارة الإقتصاد نادين حبّال، ومدير التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان ورئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني. كما حضر الاجتماع رئيس جمعيّة المطوّرين العقاريّين في لبنان نمير قرطاس، ونقيب الوسطاء والإستشاريّين العقاريّين في لبنان وليد موسى، وأمين عام جمعيّة منشئي وتجّار الأبنية في لبنان أحمد ممتاز، ونقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر، ونقيب الطوبوغرافيين جهاد بطرس، ونقيب خبراء الطوبوغرافيين فوزي شاكر ضو. كما حضر اللقاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير نديم المنلا وفادي فوّاز، وهازار كركلا، ووليد النقيب، ونبيل يمّوت.

وقد جرى البحث والنقاش في جدول الأعمال المقترح، حيث أثيرت نقاط عدة أبرزها: 

1. إلغاء رسم التسجيل لفترة معينة أو تخفيضه،
• تقسيط رسم التسجيل،

2. توحيد التخمين وتشكيل لجان لإعادة التخمين في كل المناطق بمشاركة القطاع الخاص أو تنفيذ المرسوم رقم 274 تاريخ 18/04/2007،

3. إقرار مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين الذي سيحمي الشاري والمستثمر من الغش وقلة الإحتراف من جهة وحق الوسيط من جهة أخرى،

4. العمل على توفير أطر جديدة لدعم القروض السكنية،

5. بت مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملّكي الموجود في لجنة فرعية في مجلس النواب من سنة 2013،

6. إعادة إقرار النص التشريعي الذي ألغي من الموازنة العامة لسنة 2018 والذي يقضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة، في حال كانت قيمة هذه الوحدة لا تقلّ عن مستوى محدد، على أن تُعتَمَد آليات تنفيذية مدروسة من شأنها طمأنة الهواجس التي أثارها هذا الإجراء التحفيزي،

7. توسيع شطور الإيرادات العقارية الخاضعة لضريبة الأملاك المبنيّة، على أن تكون الضريبة كمعدل ثابت وليس تصاعدي ا لفترة محددة مع إعفاء للسكن أول خمسين مليون، 

8. تخفيض القيم التأجيرية بنسبة ٤٠ % ووضع أسس ومعايير جديدة لتقديرها، وعلى الأخص أنه لا يجوز الاستمرار باحتساب القيمة التأجيرية بنسبة 5 % من القيمة البيعية للعقار بحيث أن هذه النسبة يجب أن تكون بين ٢ % و ٣ % لكافة أنواع الأبنية أكانت سكنية أم غير سكنية، وذلك يؤثر مباشرة على ضريبة التسجيل (رسم الفراغ) وضريبة سكن المالك )ضريبة الأملاك المبنية وضريبة البلدية.

وسواها من النقاط التي تهدف إلى تنشيط وتحفيز هذا القطاع. وتمّ في النهاية الاتفاق على وضع صيغة نهائية ليتمّ عرضها على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

ليست هناك تعليقات