الائتلاف الأميركي من أجل الديمقراطية في الشرق الأوسط: لفرض عقوبات على قضاة لبنانيين

 

صدر عن الائتلاف الأميركي من أجل الديمقراطية في الشرق الأوسط (AMCD) البيان الآتي: 

"أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بحق الناشطين المناهضين لحزب الله، أحمد ياسين وجومانا جبارة. ويقيم الاثنان خارج لبنان، وقد وُجّهت إليهما تهمة "التعاون مع إسرائيل والتحريض على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان"، وذلك في إطار محاكمة بدأت في تشرين الثاني 2024. أحمد ياسين أستاذ جامعي يقيم في باريس ويقدّم تحليلات سياسية عبر قناته على "يوتيوب"، ويعبّر، عن آراء ملايين اللبنانيين الذين يرغبون في هزيمة حزب الله وإبعاده عن المشهد السياسي في لبنان".

واعتبر البيان أن "حزب الله هو من دفع إسرائيل إلى مهاجمة لبنان من خلال مهاجمة إسرائيل أولاً"، مشيراً إلى أن "لبنان استُخدم لعقود كمنصة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأن الحزب توسّع تدريجياً داخل مؤسسات الدولة اللبنانية والأجهزة العسكرية".

وقال الرئيس المشارك للائتلاف توم حرب: "إنه حكم صادم. قيام محكمة عسكرية لبنانية بتنفيذ إرادة حزب الله لمعاقبة خصومه يشكل إساءة جسيمة للعدالة".

من جهته، دعا الرئيس المشارك للائتلاف، جون حجار، الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات فردية على القضاة الذين أصدروا الحكم، مؤكداً أن ذلك "يوجه رسالة بأن الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير وترفض هذا النوع من الاضطهاد الموجّه ضد المعارضين اللبنانيين المقيمين في الخارج".

وأضاف أن "الشعب اللبناني يعيش منذ عقود تحت نفوذ متزايد لحزب الله"، متسائلاً: "من سيتحدث باسم اللبنانيين إذا لم يفعل ذلك أبناء الجالية اللبنانية الذين يملكون الشجاعة للتعبير عن آرائهم؟"، كما دعا السلطات الفرنسية إلى توفير الحماية لأحمد ياسين.

وأشار البيان إلى أن "مكان إقامة جومانا جبارة غير معروف"، لكنه طالب أيضاً بتوفير الحماية لها.

وختم الائتلاف بيانه بالقول إن "حزب الله منظمة إرهابية شيعية تعمل وكيلاً لإيران في لبنان، وإن نفوذ الحزب بات، بحسب وصفه، يمتد حتى إلى المحاكم العسكرية اللبنانية، رغم أن هؤلاء المدنيين يقيمون خارج البلاد. كما أدان الائتلاف الأحكام الصادرة، داعياً إلى فرض عقوبات على القضاة الذين أصدروا هذه القرارات".