الاتحاد العمالي العام: ندين من يخالف القانون بالامتناع عن توظيف المئات من المستحقين الناجحين

قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة السيد حسن فقيه أنه و"بعيداً عن اللغط الحاصل والغبار المثار حول تفسير بعض مواد الدستور ولو في غير أوانه، والذي نتركه إلى الهيئة التشريعية المعنية المحصورة بالمجلس النيابي، فإننا كنا قد أعلنا في أكثر من موقف وبيان واجتماع مع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية ومع المسؤولين المعنيين حق جميع الناجحين من شبابنا وشاباتنا اياً كانت انتماءاتهم الطائفية بتعيينهم في الإدارات والمؤسسات التي طالبت بإجراء امتحانات لهم وفقاً لحاجاتهم إليهم."

واضاف في بيان "إنّ الدستور يقرّ بهذا الحق بكل وضوح للفئات دون الفئة الأولى من الموظفين، والامتناع عن تعيينكم هو مخالفة فاضحة للدستور وللقانون ولشرعة حقوق الإنسان، وإنّ إضافة المادة 80 في موازنة 2019 لم تكن إلاّ تأكيد على هذا الحق وعدم سقوطه بمرور الزمن وعلى الحكومة أن تصدر المراسيم اللازمة لتطبيق هذا الحق."

وشدد على أن الاتحاد العمالي العام لن يتوقف لحظة عن المطالبة بحقهم "بينما يُطعن القانون في صميمه بتوظيف الألوف من الناس في وظائف الدولة والمؤسسات التي تتبعها خارج الهيئات الرقابية وعلى قاعدة المحاصصة السياسية والطائفية ونحن لا ندين من وُظفوا وهم أجبروا على الوقوف أمام هذا المسؤول أو ذاك لكننا ندين من يخالف القانون بالامتناع عن توظيف المئات من المستحقين الناجحين مثلكم وتوظيف الألوف بشكل عشوائي" بحسب البيان.