وبلغ مجموع الغرامات المفروضة على المخالفين 17.6 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعفي قيمة البضاعة المضبوطة، وذلك في خطوة تهدف إلى ردع عمليات التهريب التي تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الزراعي وسلامة الغذاء.
وأكدت وزارة الزراعة أن مكافحة التهريب أولوية وطنية، مشددةً على مواصلة التنسيق مع الجهات الرسمية لكشف الشبكات الضالعة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المرتكبين، حمايةً للإنتاج المحلي وضمانًا لاستقرار السوق وصحة المواطنين.
