أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول 2026 جاء على الشكل التالي:
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
52,840 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. (ثابت) + الاستهلاك الشهري × 52,840 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. (ثابت) + الاستهلاك الشهري × 52,840 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
58,124 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. (ثابت) + الاستهلاك الشهري × 58,124 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. (ثابت) + الاستهلاك الشهري × 58,124 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
وتُضاف 300,000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) خلال شهر أيلول، والبالغ 2,675,217 ل.ل.، وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.
كما أخذت الوزارة بعين الاعتبار، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وتأخذ التسعيرة في الاعتبار مكونات أساسية، من بينها كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إضافة إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي، والذي بلغ 89,700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة.
كما تستند إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد، المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، والتي حدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استناداً إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مشيرةً إلى أنها ستجري دراسة موثقة بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتباً حول تسعيرة شهر أيلول 2026، للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
ولفتت الوزارة انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين إلى عدم جواز إدخال الإضافات التالية على التسعيرة التوجيهية الصادرة عنها:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، ككلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غيرها.
رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت الوزارة بالمعنيين بحماية المستهلك، وخصوصاً وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل، كما ستنشره على موقعها الإلكتروني الرسمي:
www.energyandwater.gov.lb
