أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصًا يُشتبه في تورطه باحتجاز فتيات وسائقي السيارات الذين يتولون نقلهن، وطلب مبالغ مالية من مشغّليهن مقابل إطلاق سراحهن، إضافة إلى إطلاق النار على السيارات في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنه في إطار متابعة عمليات الاتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدعارة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية باحتجاز فتيات يعملن في هذا المجال وفرض «خوّات» على مشغّليهن.
وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والتقنية، وتمكنت بعد الاستقصاءات والتحريات من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو «ح. ي.»، لبناني من مواليد عام 1996، وقالت قوى الأمن إنه من أصحاب السوابق في مجال تسهيل أعمال الدعارة وفرض «الخوّات».
وبتاريخ 2 أيلول 2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دورية من شعبة المعلومات المشتبه فيه في محلة طريق المطار، أثناء وجوده على متن سيارة مستأجرة جرى ضبطها.
كما أوقفت برفقته «م. ش.»، لبناني من مواليد عام 1996. وبتفتيشهما والسيارة، ضُبط سكين وطبّتان تحتويان على مادة الكوكايين، إضافة إلى مبلغ مالي.
وبحسب بلاغ قوى الأمن، اعترف الموقوف الأول خلال التحقيق بما نُسب إليه لجهة احتجاز الفتيات وسائقي السيارات الذين يتولون نقلهن، والتواصل مع مشغّليهن ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهن، كما اعترف بإطلاق النار على السيارات في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة.
أما الموقوف الثاني، فأفاد بأن علاقته بالأول تقتصر على تعاطي المخدرات.
وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأُودعا مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما أكدت قوى الأمن الداخلي أن العمل لا يزال جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.
