أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام محمد كركي عمل، بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال، وبمتابعة من وزير العمل محمد حيدر، على إيجاد آلية لتذليل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات، ولا سيما الديون القديمة التي تعرقل حصولهم على براءات ذمة أو إنجاز معاملاتهم لدى الصندوق.
وبناءً على القانون الرقم 47 الصادر بتاريخ 27/7/2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 بتاريخ 30/7/2026، وقرار مجلس الإدارة الرقم 12 بتاريخ 10/9/2026، أصدر كركي المذكرة الإعلامية الرقم 846 بتاريخ 11/9/2026، والتي تتضمن مجموعة من التسهيلات والإعفاءات.
تخفيض بنسبة 85%
تقضي المذكرة بتخفيض بنسبة 85% للديون المتوجبة لغاية 31/12/2025، التي يتم دفعها أو تقسيطها خلال مهلة أقصاها 30/7/2027، سواء كانت فوائد ناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط، أو زيادات تأخير ناتجة عن الاشتراكات غير المسددة.
وأوضح الصندوق أن المضمونين من الفئات الخاصة، ومن بينهم المضمونون الاختياريون والمتقاعدون والسائقون والأطباء والمخاتير وغيرهم، الذين تأخروا عن سداد اشتراكاتهم، مشمولون أيضًا بهذا الإجراء.
تقسيط الديون حتى 5 سنوات
كما أتاحت المذكرة تقسيط الديون المتوجبة لغاية 31/12/2025 لمدة أقصاها 5 سنوات، لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%، على أن تتم الاستفادة من هذا الإجراء ضمن مهلة أقصاها 30/7/2027.
إلغاء ديون متوجبة لغاية نهاية عام 2000
وباستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام، تُلغى جميع الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000، والناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، على أن تُشطب من قيود الصندوق وفق آلية تُحدد بقرار يصدر عن المدير العام بناءً على اقتراح المدير المالي.
وأشار الصندوق إلى أن التفاصيل التنفيذية لأحكام المذكرة متوافرة على موقعه الإلكتروني cnss.gov.lb وفي جميع مديرياته ومكاتبه للراغبين في الاطلاع عليها.
وفي الختام، شكر كركي جميع من ساهم في إنجاز القانون، ولا سيما السلطات السياسية ومجلس إدارة الضمان، داعيًا المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات إلى الإسراع في الاستفادة من هذه الإجراءات لمعالجة ملفاتهم بالطرق القانونية والإدارية والمالية المناسبة.
وشدد على أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز مالية الصندوق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها لنحو ثلث الشعب اللبناني.
