أساتذة “اللبنانية” علقوا الإضراب

بعد إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية نحو شهرين، صدرت اليوم الأربعاء، توصية من الفروع الاولى والثانية في “اللبنانية” بتعليق الاضراب المفتوح، بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب في مؤتمره الصحافي على النقاط السبع.
وأولى هذه النقاط هي موازنة الجامعة، أي إعطائها ما تحتاجه من أموال لتقوم بمهامها، وإمكانية زيادة الموازنة، في ما يخص مفاعيل القانون 46/2017 المتعلق بالسلسلة.
والنقطة الثانية المتعلقة بصندوق التعاضد، إذ تم حسم 10% منه هذه السنة.

وهناك أيضا مشروع الثلاث درجات، إذ سيتقدم نواب (اللقاء الديمقراطي) بمشروع قانون جديد، اطلعنا عليه ووجدناه جيدا، وسيحاولون تسويقه أمام اللجان النيابية ودعمه في الهيئة العامة.

كما تم التوافق على تعديل المادة 90 من الموازنة المتعلقة بالحق بالمعاش التقاعدي بعد الخدمة 25 سنة، إذ أضيفت فقرة بالنسبة للجامعة اللبنانية، بحيث يحق لمن يخدم 20 سنة فقط في الجامعة بالحصول على تقاعده. وكذلك المادة 78 التي تمنع التوظيف، تم استثناء الجامعة اللبنانية منها.

أما في ما يتعلق بالمادة 83 التي تمنع تقاضي معاشين. نحن موافقون عليها، لكن لدينا مشكلة، أنه حين يخرج الأستاذ الجامعي على التقاعد في سنة الخدمة الأخيرة، ربما يخرج في منتصف السنة أو يكون لديه شهر أو شهرين مثلا لانتهاء العام الجامعي، فيما يكون يتولى تدريس مواد عدة. وكي لا يحرم الطلاب من استكمال هذه المواد، فلنترك هذا الأستاذ ليكمل التدريس إلى نهاية العام الجامعي، حتى ولو كان يقبض خلال هذه الفترة القصيرة معاشين، المعاش التقاعدي ومعاشه في الجامعة. واستجاب الوزير شهيب لهذا المطلب، وهو ليس صعب التحقيق لأن فترة الازدواجية في المعاشين قصيرة (شهرين أو ثلاثة كمعدل وسطي).

وفي النقاط أيضا، ما يتعلق بملفي التفرغ والملاك، والاستعجال في إخراج هذين الملفين من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء. وبالنسبة لملف التفرغ، أن يعمل رئيس الجامعة كي يخرج هذا الملف متوازنا على المستوى الطائفي بين المسيحيين والمسلمين، لكي ينال حظوظا أوفر للإقرار في مجلس الوزراء.