مشاريع الرحاب السكنية

اعتصام للاساتذة المستعان بهم لتعليم أبناء النازحين للمطالبة بمستحقاتهم ورفع أجر الساعة وفتح التوظيف عبر مجلس الخدمة



 نفذ الاساتذة المستعان بهم لتعليم أبناء النازحين السوريين - دوام بعد الظهر، اعتصاما قرب مركز الاتحاد الاوروبي في زقاق البلاط للمطالبة بـ"مستحقاتهم المتأخرة منذ اشهر".

وشرحت ريان غازي من لجنة المتابعة "معاناة الاساتذة"، ثم تلا انور حسن بيانا باسم المعتصمين، قال فيه: "أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي في المدراس الرسمية - دوام بعد الظهر المخصص لتعليم النازحين السوريين في لبنان، وها نحن اليوم نعاني تأخير في دفع مستحقاتنا المالية والتي تحصيلها منة أشهر.
انتظرنا طويلا وطالبنا بحقنا من دون أي جدوى، وشبعنا من المماطلة والوعود المتكررة من المعنيين.
وبعد لقائنا الأربعاء الماضي وزير التربية أكرم شهيب، نستكمل تحركنا باعتصامنا اليوم أمام مقر بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان لرفع صوتنا عاليا إذ إن مستحقاتنا تمولها الدول المانحة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي".

ودعا البيان الى "الإفراج عن مستحقاتنا المالية قبل بدء السنة الدراسية وإلا فسنضطر الى الجوء الى تنفيذ الإضراب المفتوح حتى الحصول على المستحقات كافة مع تأييد وزير التبية ومستشاره.

- معرفة مصير أجرنا في السنة الدراسية المقبلة من جهة التمويل وضرورة التعهد بعد التأخر في دفع المستحقات.

- البحث في موضوع رفع أجر الساعة لكل فئات التعليم والتي لا تتعدى 12 دولارا وخصوصا بعد علمنا أن ساعتنا يقتطع منها وتتجاوز ما نحصل عليه حاليا، ولا يخفى عليكم الصعوبات التعلمية والسلوكية التي نعانيها لإيصال رسالتنا إلى طلابنا الذين يعانون الكثير جراء أوضاعهم من الحرب والنزوح.

- إعادة الراتب الشهري كما كان في السنة الأولى من تعليم النازحين لأن الوضع الإقتصادي يتفاقم يوما بعد يوم.

- عدم التمييز بين دولة وأخرى من حيث تقديم المبلغ الى كل نازح.

- عدم حصر ساعات الناظر بعدد التلاميذ الحاضرين".

وتوجه إلى "المعنيين وأولاهم معالي وزير التربية للاهتمام بقضيتنا وإعطائها الأولوية والإسراع في متابعتها مع منظمة اليونيسف"، وطالب "الأخيرة باستكمال باقي مبلغ التمويل منها لسد ما سمته الوزارة بـ "فجوة" التسعة ملايين دولار".

وختم البيان: "نحن أصحاب شهادات وخبرات، نتوجه إلى الدولة لتعزيز دور المدرسة الرسمية وتطويرها ومراجعة وضعنا وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، لئلا نضطر إلى الهجرة أو اللجوء الى المدارس الخاصة براتب قليل وأعباء ثقيلة".

ليست هناك تعليقات