المشاريع: لحكومة تلبي المطالب المحقة وتقطع دابر الفساد

لفت المكتب الإعلامي ل"جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" في بيان، الى انه "منذ يوم السابع عشر من شهر تشرين الأول، يشهد لبنان حراكا شعبيا فريدا من نوعه وفي تاريخه، نجم عن استشراء الفساد والتمادي في الهدر والرشاوى والضرائب والتخبط في عمل مؤسسات الدولة وإداراتها والعجز عن معالجة الأزمات المستشرية اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا وحل قضايا ملحة كالكهرباء والمياه والنفايات والبيئة والإسكان والاستشفاء والبطالة والشيخوخة".

وإذ رأى أن "السياسة بمفهومها الحقيقي هي فن إدارة شؤون الناس وتحقيق مصالحهم"، دعا السياسيين إلى "التوقف عن تقاذف الكرة وإضاعة الوقت والفرص ووضع المصالح العامة نصب أعينهم".

وقال:"أمام هذا التحرك الشعبي والجمود السياسي والمخاطر المحدقة وخوفا من الغرق في مستنقعات الانهيار والفراغ والفتنة فإننا ندعو إلى الإسراع في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب المحقة وتقطع دابر الفساد والهدر والصفقات وتضم شخصيات من أصحاب الأيادي النظيفة والكفاءات والممارسة الراقية في السياسة والاقتصاد والمال والصحة والبيئة، وكل ما له علاقة بشجون وشؤون الشعب".

وطالب المكتب ب"البدء فورا وبشكل جدي في مكافحة الفساد والهدر ورفع ما يسمى بالحصانات، فليس من المقبول أن يكثر الحديث عن الفساد فيما الفاسدون يسرحون ويمرحون مطمئنين لما يحميهم من نصوص بائدة وسواتر مذهبية وطائفية. وبدء ورشة عمل جدية لإصلاح النظام القضائي وتحريره من التدخلات السياسية، وللنظر في مكامن الخلل في مختلف القوانين وفي سير عمل مؤسسات الدولة وإداراتها والحفاظ على الثروة النفطية والثروات الوطنية، ولوضع قانون انتخاب جديد للمجلس النيابي والمجالس البلدية والاختيارية".

ودعا الى "إقرار سياسات جديدة في الاقتصاد والمال وتنمية قطاعات الإنتاج وترشيد الإنفاق، والتوقف عن سياسة الاقتراض وإرهاق خزينة الدولة بالقروض وأعباء القروض. ودعوة الشركات العالمية لتقديم العروض لمعالجة مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات والبنى التحتية ومختلف القطاعات وفق المصلحة الوطنية، والتوقف عن سياسة إثارة مخاوف الناس وهلعهم على عملتهم الوطنية، مما يتطلب اعتماد الليرة اللبنانية بدل ما يسمى بالدولرة، ووضع حد لتفلت سعر صرف الليرة وإحداث صدمات إيجابية لطمأنة المودعين على ودائعهم، والسماح للتجار والصناعيين بفتح اعتمادات مصرفية لتأمين احتياجات الأسواق المختلفة من الدواء والطحين والمحروقات والمعدات الطبية والاستشفائية والمواد الغذائية وغير ذلك".

كما دعا الى "التأكيد على الجيش وسائر القوى الأمنية الحفاظ على السلم والأمن في هذه الظروف الصعبة، وعدم السماح بقطع الطرقات لما في ذلك من إضرار بمصالح الناس والحياة العامة، ومكافحة الإشاعات المغرضة ووضع حد لكل من تسول له نفسه إيقاع الفتنة بالقول والفعل".

وختم: "لقد قال الشعب كلمته، ولم يعد من المسموح صم الآذان عن المطالب المحقة للشعب وأن يعبث البعض بالأمن وصولا إلى الفتنة".