"حرب" محطات المحروقات وشركات الإستيراد تُنذِر يالإضراب !

سأل نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس "السطات الرسمية في هذا البلد "شو ‏بدكن من أصحاب المحطات؟ هل هناك من مخطط لتدمير هذا القطاع ؟ وهل سنُعتبر من أهل ‏اللامسؤولية في حال عدنا إلى المطالبة بوقف هدر حقوقنا وأننا مَن يدفع المواطنين إلى الهلع في ‏حال عدنا .....؟‎".‎

وأدلى البراكس بتصريح أوضح فيه ما يأتي: "بالرغم من أن النقابة قد قبلت على مضض جدول ‏تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الاربعاء في 4 كانون الاول 2019 ‏والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر ‏صرف الدولار عند الاستيراد. وقد اعتبرت هذه التضحية أنها الثمن المتوجب حالياً على أصحاب ‏المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية،

وبالرغم من أن تمويل كلفة تأمين %15 من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار ليس من شأن ‏اصحاب المحطات، بل هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار ‏للأسواق ولهذه الشركات‎.‎

وبالرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفرض على اصحاب المحطات بيع البنزين للمستهلك ‏بالليرة اللبنانية وبسعر محدد من قبلها من دون ان تؤمّن للمحطة هذه السلعة بالعملة نفسها ‏وتتغاضى عن دورها في حماية العمولة المحددة لاصحاب المحطات في الجدول الذي يفترض ان ‏يكون ملزماً لجميع المعنيين فيه، وبالرغم من ان وزارة الاقتصاد والتجارة لا تستطيع لعب دور ‏الشرطي إلا على اصحاب المحطات وتقف موقف المتفرج و"المشجع" على مشهد النهش الذي ‏يتعرّض له اصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي يتكبدونها، من دون ان تحرّك ساكناً لانها ‏تعتبر ان حقوق اصحاب المحطات ليست من شأن وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لان ‏أصحاب المحطات هم تجار على كوكب آخر، ‏