المحاربون القدامى لإنقاذ الوطن أعلنوا بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني لاستكمال ترسيم معالم خطة الانقاذ.

رأى "المحاربون القدامى لإنقاذ الوطن"، وهم من مكونات الحراك الشعبي، في بيانهم التأسيسي، أن "حراك 17 تشرين الأول 2019 جاء كردة فعل على سيطرة منظومة الفساد الطائفي المتحكمة في لبنان منذ زمن طويل، والتي أدت الى الانهيار الاقتصادي والمالي وانتشار البطالة وتفشي الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة وانحلال دولة القانون والمؤسسات"، مشيرا إلى أن البلد أمسى على شفير الإفلاس الاخلاقي والسياسي والمالي، وفي حال من شبه عزلة اقليمية ودولية".

وقال البيان: "لقد نشأت عن هذا الواقع مخاطر على العسكريين المتقاعدين تخطت هموم استعادة الحقوق التي ناضلوا من أجلها، ووضعتهم أمام تحدي حتمية المواجهة الوطنية، التي تفرض عليهم توحيد جهودهم، بالتعاون مع المواطنين المنتفضين في كل لبنان لإنقاذ الوطن". 

وأشار إلى أن "الإنقاذ الوطني أصبح المدخل الرئيسي لحفظ حقوق المدنيين والعسكريين المتقاعدين"، مؤكدا أن "المرحلة الصعبة قد تطول لسنوات وتتطلب تأمين التضامن الوطني"، وقال: "نحن المؤيدين لمبادىء حراك 17 تشرين الوطنية والمؤمنين بقيم ومبادىء الشرف والتضحية والوفاء، تداعينا لتنظيم الصفوف وتوحيد جهود العسكريين المتقاعدين ووضعنا هذا البيان التأسيسي ميثاقا نلتزمه ونعمل بوحيه في سبيل إنقاذ الوطن من محنته المصيرية ونسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية الآتية: بناء دولة القانون والمؤسسات، استقلالية القضاء ونزاهته، حكومة مستقلة من اختصاصيين وذات صلاحيات تشريعية استثنائية، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، استرجاع الأموال المنهوبة والموهوبة، مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، ووقف الهدر والسرقة، الدفاع عن حقوق المواطنين المدنيين والعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلات الشهداء والمعوقين، واعتبار هذا التجمع جزءا لا يتجزأ من حراك الشعب اللبناني".

وأعلن "إطلاق مبادرة الانقاذ الوطني لتحقيق الأهداف أعلاه وبدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني لاستكمال ترسيم معالم خطة الانقاذ الوطني، مد اليد لكل اللبنانيين ليكونوا شركاء في جهود قيام دولة القانون والمؤسسات، وإنشاء "اللجنة التنظيمية الموقتة لتوحيد جهود العسكريين المتقاعدين".