مشاريع الرحاب السكنية

توصيات مسائيّة تحدّد مصير الدعم..


 تتواصل ورشة عمل المكثف في السراي للبحث في موضوع الدعم على أن تنتهي عند الثامنة مساء وستصدر توصيات وتتمّ إحالتها على مجلس النواب لدرسها.

أوّل الاجتماعات خصص للملف الصحي ودعم الدواء، وشارك فيه وزير الصحة حمد حسن المدير العام للضمان الاجتماعي، مدير عام تعاونية موظفي الدولة، مدير العلاقات الخارجية في المركزي، ممثلون عن الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، نقيب اصحاب المستشفيات، نقيب الاطباء، نقيب الصيادلة، ممثلون عن تجمع شركات الادوية العالمية، مقيب مستوردي الادوية، نقيبة مستلزمي الادوات الطبية، لجنة إستراتيجية الدواء، مستشار رئيس الجمهورية، مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب.

وفي السياق، قال دياب " لم تكن نية حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجهنا منذ البداية ترشيد الدعم. الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا. الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة". واضاف " نقوم بورشة اجتماعات لإشراك كافة القطاعات المعنية بالتوصل للحل الأفضل لترشيد الدعم.

بدوره، قال وزير الصحة: كحكومة تصريف أعمال وكوزراء سنتحمل مسؤولية لآخر عمر الحكومة رغم التحديات الصعبة. واضاف "نسعى لتأمين خيارات أمام المواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود".

دياب وخلال اجتماع خطة الاقتصاد اكد اننا لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس لكن فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والإستحقاقات وتفاقم الأزمات لا سيما موضوع الدعم.
وقال دياب:"لقد أُسيء استخدام الدعم وكنا طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط" مشددا على ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن.

أضاف:"نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة".
وكشف اننا نعمل على تخفيض السلة الغذائية المدعومة لكي تشمل فقط السلع والمواد التي تشكل الأولوية والأساس للمواطن.

واشار الى اننا نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة مضيفا:"يجب إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لضبط حركة التحويلات الى الخارج للحفاظ على مستقبلنا المالي والاقتصادي".

ولاحقا، قال دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية: هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. واضاف "هناك من أساء استعمال الدعم وندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة". وتابع "هدفنا ترشيد الدعم ووضع رؤية جديدة لتأمين استمرارية أطول".

من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية: الوجود السوري وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت الضغط على الاقتصاد اللبناني.

وخلال اجتماع لمناقشة خطة الصناعة في السراي، قال دياب: الصناعة أساسية وضرورية لأنها تؤمن مداخيل بالعملات الصعبة إلى البلد. اما وزير الصناعة فاعلن في ورشة العمل ان: ورشتنا مستمرة حتى إيجاد الحلول لتخفيض حجم الإستيراد وسنعقد اجتماعات مع مصرف لبنان.

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع زينة عكر في ورش العمل في السراي: هدفنا استطلاع رأي القطاعات المعنية بمسألة الدعم ونتمنى التركيز على الأولويات التي تهم المواطن.

وفي ورشة العمل المكثف التي يشهدها السراي الحكومي وضمن سلسلة اجتماعات للبحث في ملف ترشيد الدعم، عُقد لقاء لبحث رفع الدعم الكلّي أو الجزئي عن استيراد المحروقات، وفي حديث لـ "المركزية" حول أجواء الاجتماع، كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن "رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب رأس الاجتماع الذي ضمّ وزيري الدفاع والطاقة والمياه زينة عكر وريمون غجر، ممثل مصرف لبنان نعمان ندور، مدير عام النفط، وممثلين عن قطاع المحروقات الذي يشمل شركات الاستيراد، محطات المحروقات، الموزّعين إلى جانب حضور ممثلين عن قطاع النقل البري والمولّدات الخاصة".

وأوضح البراكس أنه "تمّ البحث في الحلول الممكنة لتخفيض استهلاك المحروقات، وكانت اقتراحات عدّة في السياق، إلا أنه لم يتم الرسو على أي منها ولم نتوصّل إلى نتيجة نهائية، لكن لن يكون رفع للدعم سواء كان كليا أو جزئيا راهناً، والرئيس دياب أوضح أنه يحاول إيجاد حلّ عبر تأمين الاستيراد من دولة خارجية من دون الدفع مباشرةً، والحلّ الوحيد للأزمة سياسي لأن حينها يمكن إدخال الدولارات".

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط والطاقة في السراي للـmtv: لا رفع للدعم عن المحروقات في الوقت القريب والتركيز على اقتراح ترشيد الدعم.

اما معلومات الجديد، فاشارت الى ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة لن يوقّع قرار رفع الدعم عن الطحين بانتظار ما ستؤول اليه المفاوضات في الايام القليلة المقبلة.
 
 


ليست هناك تعليقات