الاتحاد العمالي أطلق صرخة: نحن على أبواب تحرك واسع إن لم تصل الى من يريد أن يسمع

 قالت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان "عندما لم يعد للبيان معناه وللكلمة المكتوبة جدواها لدى السلطة والمعنيين من المتحكمين برقاب العباد واقتصاد البلاد، نلجأ نحن في الاتحاد العمالي العام إلى إطلاق صرخة تحذير باسم جميع المقهورين والمهمشين والعاطلين والمعطلين عن العمل والطلاب والأساتذة وموظفي القطاع العام والقطاع الخاص والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمتعاقدين والمؤسسات العامة والخاصة، والعاملين في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية الذين بات مصيرهم كمصيرنا، لعل هذه الصرخة تصل إلى آذان من يريد أن يسمع، وإن لا فنحن على أبواب تحرك واسع وضاغط على مختلف المستويات وبجميع السبل".

أضاف الاتحاد في بيان: "أمام هذا المشهد المظلم يؤكد الاتحاد العمالي العام على:

ضرورة تأليف حكومة طوارئ فورا قادرة على إرساء بعض الاستقرار السياسي، اصرار الاتحاد العمالي العام على أن يتم تلقيح جميع العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود والمتعطلين عن العمل على نفقة الدولة وحدها أو على حساب المؤسسات التي تستطيع تقديمه وبرعاية وزارة الصحة.

 

ووضع الاتحاد عدد من المطالب الملحة ومنها:

1-دفع سلفة على الأجر في القطاعات المنتجة والفاعلة والمربحة في هذه المرحلة كبدل غلاء معيشة الى حين الاتفاق مع الهيئات ووزارة العمل على قرار تصحيح الأجور.

 

2-وضع خطة لحماية الذين صرفوا من العمل أو المتعطلين عنه سابقا وهم أكثر من 50% من الأجراء.

 

3-رفع قيمة بدل النقل عن طريق تعديل المرسوم رقم 8819 وجعله متحركا ومرتبطا بتطور سعر المشتقات النفطية وكحد أدنى 15 ألف ل.ل. ومع تمسك الاتحاد بخطة النقل العامة وتنفيذها فإنه يدعو كحل عاجل إلى تأمين 400 وسيلة نقل بأحجام مختلفة توزع بدءا من بيروت الكبرى وتصل إلى جميع المناطق اللبنانية.

 

4-مبادرة الدولة إلى استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح والمواد الغذائية الأساسية عبر وقف العمل بالوكالات الحصرية ووقف رفع سعر ربطة الخبز وإشراك الاتحاد العمالي العام والنقابات المعنية بدراسة كلفة التصنيع.

5-مضاعفة بدل المنح المدرسية في القطاعين الرسمي والخاص.

 

6-كف يد محتكري مستوردي المواشي وإخضاعهم بالقوة للتعرفة الرسمية المدعومة.

 

7-رفع مساهمة الضمان الاجتماعي إلى 90% عن الطبابة و 100% عن الاستشفاء وعدم القبول بمبدأ الدولار الاستشفائي بسعر 3900 ل.ل. على مزاجية أصحاب المستشفيات وتشديد الرقابة من المؤسسات الضامنة وعدم القبول بمبدأ الفروقات التي يجري فرضها على المريض في المستشفيات وإعفاء المضمونين من نسبة 10% وأهمية تسديد الدولة متوجباتها في مواعيدها.

 

8-رفع قيمة التعويضات العائلية وإعادة ربطها بالحد الأدنى للأجور.

 

9-المبادرة إلى دعم المؤسسات الأمنية عبر زيادات في الأجور والتقديمات الاجتماعية وزيادة التعويضات الشهرية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين كذلك في القطاع الخاص.

10-تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي فورا.

11-تشديد رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة على السلع الاستهلاكية الأساسية المدعومة واللحوم المدعومة وضبط كل المخالفات فيها، ووضع آلية تتبع توزيع البضائع المدعومة.

12-التلبية الفورية لمطالب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة حقهم بالأولوية لتلقي اللقاح لأنهم عرضة للإصابة نظرا لطبيعة عملهم.

كما ندعو أصحاب العمل الذين يكسبون فعلا والذين راجت أعمالهم وتجارتهم وأرباحهم وتصديرهم الى الخارج بالعملة الصعبة إلى المبادرة بدفع سلفة فورية على الأجور القائمة بنسبة 100% وعلى الحد الأدنى يتفق عليها مع الاتحاد العمالي العام".