إقفال المعاينة الميكانيكية مستمر... والسراي يطلب مهلة

 كشف طليس لـ"المركزية" بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي، أن "الرئيس دياب طلب من المجتمعين إمهاله بضعة أيام لإجراء الاتصالات اللازمة لحل هذه القضية".

وقال: تحرّكنا اليوم مفتوح وأسبابه معروفة، نريد إدارة ملف المعاينة الميكانيكية بطريقة قانونية، إذ ما يجري في المعاينة الميكانيكية منذ تاريخ 1- 7- 2015 حتى اليوم من دون أي مسوّغ قانوني.  

وأضاف: استمع الرئيس دياب إلينا بهدوء وحوار، مؤكداً ما نقوله أن هناك إشكالية قانونية في هذا الملف، طالباً تعليق الإضراب وفتح مراكز المعاينة الميكانيكية للبحث عن حلول... لكننا أبلغناه بأننا نتمسّك بقانونية المعاينة لذلك لن نعلّق الإضراب.

وكان طليس اقترح خلال الاجتماع:

1- أن يطبّق وزير الداخلية القرار الصادر عام 2012 عن مجلس الوزراء، حيث القرار واضح بأن الملكية والأرض والمعدات والموظفين كلهم بإدارة الدولة اللبنانية.

2- طالما أن الإدارة غير شرعية، فلتسدّد الناس الرسوم مباشرة بدون معاينة، ووضع بند بتخصيص مبلغ من هذه الرسوم كبدل رواتب ومخصّصات لموظفي المعاينة الميكانيكية... إلى حين إيجاد حل للموضوع القانوني النهائي.

3- التجديد للشركة العاملة إذا أرادوا ذلك، ولا علاقة لنا بهذا الموضوع حتى لا يُفسَّر الأمر وكأن مشكلتنا مع شركة أو مع أشخاص. بل كل ما نريده تأمين حقوق الموظفين واستمراريّة عملهم.

وفي ختام الاجتماع طلب الرئيس دياب إمهاله بضعة أيام لإجراء الاتصالات اللازمة لحل هذه القضية، "وفي كل الأحوال تدخل البلاد في العطلة الرسمية اعتباراً من صباح الغد وحتى صباح الثلاثاء المقبل، أما آلياتنا وسياراتنا ستبقى مركونة في مراكز المعاينة كافة في انتظار الحل..." على حدّ قول طليس الذي أمل في حل قريب "وإن لم يتم التوصّل إلى حل، فنحن كقطاع نقل برّي على موعد مع مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل في المركز الرئيسي للمعاينة على أن نعلن خلاله عن الخطوات المقبلة... وحتى الآن لا يزال قرار الإضراب المفتوح قائماً".

( المركزية )