عون: دعم المحروقات ضمن خطة تعافٍ شاملة وسأظلّ أعمل حتى بلوغ الحلول
وشدّد الرئيس عون على أنّ "الّذي خرّب الوضع، وجعل الازمة تتفاقم هو القرار الذي اخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة الى الحكومة، وقبل صدور البطاقة التمويلية. مع الأسف، فإنّ هذا القرار جعل ازمة المحروقات تتفاقم اكثر فاكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الالزامي". وأشار إلى أنّ "بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه. لكن رئيس الحكومة اعتبر ان مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الاعمال".
وفسّر أنّه "لأنّ الدستور حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، او بموافقته في حال ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية، لم ينعقد المجلس بالتالي ولم نتمكّن من اتخاذ القرار المناسب"، مبيّنًا أنّ "إذ ذاك، لم يعد امامي إلّا انّ اطلب من مجلس النواب ان يتخّذ المبادرة في معالجة هذه المسألة، فوجّهت اليه رسالة شرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب. ولكن، مع الأسف، اتى موقف مجلس النواب بصورة عموميّة من دون أي خطوات عمليّة تنفيذيّة. وهو اكتفى بالدعوة الى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم".
وأكّد أنّ "بالنسبة إلى الحكومة، ستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين رئيس الحكومة المكلّف. والاساس هو ان تكون حكومة قادرة على القيام اصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة"، مطمئنا "اننّي سأظّل اعمل حتى نبلغ الحلول، ولن اتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن اتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي".
وشدّد على أنّ "للأسف، تعطّلت كل أجهزة الدولة المفروض فيها ان تتخّذ القرارات، فاخذت انا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة"، لافتًأ إلى أن "الوضع صعب لكن بتضامننا نحن قادرون ان نصل تدريجيا الى النتائج المرجوّة".
التعليقات على الموضوع