أدلة تشير إلى تورط مسؤولين في انفجار مرفأ بيروت... اليكم التفاصيل.

 

كشفت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر اليوم عن ان الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020 في بيروت وقتل 218 شخصا، لكن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة. على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أن يفوض بإجراء تحقيق، وعلى الدول التي تطبق "قانون ماغنيتسكي" العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار 4 آب وعرقلة العدالة.

التقرير الصادر في 127 صفحة، "’دبحونا من جوا‘: تحقيق في انفجار 4 آب في بيروت"، يعرض أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا. تسبَّب انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ودمّر المرفأ، وألحق أضرارا بأكثر من نصف المدينة.

 

قالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات".