صورة قاتمة في القطاع الزراعي… ماذا عن الأسعار؟

 

بعد سلسلة الضربات التي تلقّاها الاقتصاد اللبناني على مدى سنتين، تبدو الصورة قاتمة في القطاعات على اختلافها من بينها القطاع الزراعي حيث لا تبشر السنة المقبلة بأي بوادر خير. في حين أن المطلوب من الدولة والحكومات المتعاقبة تنشيطه فيساعد البلد على النهوض، فلا تتركه في الواقع لمصيره.

رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي ينقل لـ “المركزية” تخوّف “المزارعين من المستقبل ومن السنة المقبل، على اعتبار أنها ستكون صادمة بالنسبة إلى القطاع، والسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية في الخارج ضعفين على الأقل مثل الأسمدة والبذور حيث وصل ثمن بعض الأصناف إلى 1100 يورو بعد أن كان 450… الطامة الكبرى تتمثّل في أسعار المحروقات بعد أن ازدادت حوالي أربعة أضعاف والتقنين الكهربائي قاس والتيار أصلاً ضعيف لا يسمح بتشغيل المعدّات، ما يعني استهلاك المادة كبير. هذه المعطيات تبعث على القلق ولا يعرف المزارعون ما ينتظرهم، وهذا ما يردعهم عن الاستثمار كما أن لا إمكانية لذلك لدى الأغلبية إذ إن المبالغ المتوافرة لديهم لا تسمح بتجهيز الأرض كاملةً لأن كلّ المصاريف تسعّر بالدولار ونقداً. إلى ذلك أفق التصدير والبيع يضيق، والقطاع الزراعي يحارب ويدفع ثمن السياسات ومواقف المسؤولين. ولا نعلم إن كانت ستنفتح كوة نور في الجدار”.

وفي ما خصّ الأسعار، يجيب “للأسف لا أرى انخفاضاً فيها في المدى المنظور، وعلى الأرجح سيحصد موسم الساحل ومن غير المستبعد أن يصبح كيلو البندورة في سوق الجملة بـ 5000 ليرة لبنانية والخيار والكوسى أيضاً لأن الزراعات بالساحل ستكون كثيفة وجيّدة وإن تمكنوا من إنتاجها بالكلفة السابقة الرخيصة. لكن، الخوف يلفّ الإنتاج في المرحلة الزراعية الجديدة أي بعد شهر أو إثنين في ظلّ الأسعار الجديدة للمستلزمات المستوردة. ونتمنى تحسين دخل المواطنين كي تصرّف أكبر كمية ممكنة من الإنتاج الزراعي في الأسواق المحليّة”.

أما بالنسبة إلى التصدير، فيلفت ترشيشي إلى أن “أغلب كميات المنتجات الزراعية وجهتها السوق العراقية، لا سيّما الحمضيات. وتصدّر أيضاً كميات من الموز إلى سوريا، ومن العنب والتفاح إلى الأردن، إضافةً إلى بيع الفاكهة والخضار في دول الخليج منها الإمارات، قطر، عُمان، الكويت. إلا أن المشكلة تكمن في العراقيل الدائمة على التصدير ما يدفع المصدّر إلى الاستسلام، مثلاً أجرة برّاد الشحن السوري إلى العراق تبلغ 2700$ واللبناني 4300$ وتفرض ضريبة بقمة 500$ على البرادات غير اللبنانية من دون أن نضمن الحصول على تصريح. كذلك، في سوريا يشترط بيع البضائع بتقاضي ثمنها بواسطة المصرف السوري.

والبراد الأردني يفرغ حمولته مباشرةً في الأسواق العراقية أما اللبناني فعليه إفراغها على الحدود كمحطة أولى لتنقل المنتجات إلى برادات أخرى وإدخالها إلى العراق، وقائمة العراقيل تطول إلا أن في الإجمال التصدير ليس بخير وليس كما يتطلّع أصحاب القطاع أن يكون عليه… على أمل أن يبادر وزير الزراعة هذا الأسبوع لمناقشة موضوع الضريبة مع الجانب السوري بعد ان أعطي الضوء الأخضر، كونها تكبّد اللبنانيين خسائر كبيرة وتقلّص كميات التصدير”.