16 مليون ليرة هي الكلفة المعيشية لعائلة من 4 أشخاص.

 

عرض النقابي محمد قاسم، خلال مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة، الدراسة التي أعدها للكلفة المعيشية لاسرة مؤلفة من 4 افراد في لبنان، في اطار حاجياتها الضرورية ووفق اسعار شهر تشرين الثاني 2021، وذلك بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان والنقابيين المستقلين والمؤتمر الوطني للانقاذ (NRC).

وأشار قاسم الى أن هذه «الدراسة الإستقصائية والميدانية تضع الحقائق والأرقام امام السلطة السياسية، التشريعية والتنفيذية معا، لتدارك الاوضاع الخطيرة التي باتت تهدد ليس مصير العائلات وحدها فحسب، بل مصير شعب ووطن بكامله».   واضاف: «تراجع دراماتيكي لقيمة الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 دولارا بعد ان كان يوازي 450 دولارا نهاية العام 2019، تفاقم مريع للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ورزوح اكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، هبوط متوسط دخل الإسرة اكثر من خمسة عشر ضعفا مع تدهور مريع للقدرة الشرائية لمداخيل اللبنانيين عموما واصحاب الدخل المحدود خصوصا مع تجميد الرواتب للعسكريين والإداريين والمتقاعدين وسائر العاملين في القطاع العام، الموت امام مداخل المستسفيات ورفض استقبال من لا يدفع بالدولار والعجز المادي للأكثرية الساحقة من اللبنانيين عن توفير الأموال المطلوبة للاستشفاء».

 وبعدما إستعرض قاسم الأكلاف المعيشية للأسرة (أربعة أشخاص) شهريا، من مواد غذائية، خضار، فاكهة، لحوم، البسة ، بدل نقل، بطاقات تشريخ للهواتف، إشترك، فاتورة كهرباء ومياه، توصل إلى ان مجموع تكاليف الأسرة (4 أفراد) شهريا=  13.130.700 ليرة شهريا ، مع احتساب كامل الأكلاف (دولار= 20,000) يتجاوز المجموع 16,000,000 ليرة شهريا».

وخلص إلى انه «أمام هذه المعطيات والأرقام، فإن معركة تصحيح الأجور قد فتحت على مصراعيها ولا يمكن للسلطة ووزارة العمل وممثلي العمال في لجنة المؤشر تجاهلها، فباعتماد سلة الإستهلاك وتوزيع التثقيل على التكاليف الضرورية لتركيب الأجر فإن الحد الأدنى للأجور سيتراوح ما بين 8 إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية. فهل سيخوض الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية هذه المعركة ويستعيدون للعمال والمعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين القدرة الشرائية الفعلية لرواتبهم؟».