ملف الترسيم "مكانك راوح"

 

ما الفجوات التي اعلن عن تقليصها من تل ابيب الخبير الاميركي في شؤون الطاقة آموس هوكشتاين، وهل تبلّغ لبنان الرسمي أي رد بشأن حدوده البحرية والاستثمار فيها، وماذا عن خط التفاوض الجديد ومَن سيستثمر عامل الوقت؟ .. أسئلة طرحتها "النهار".

لا يزال ملف تثبيت الحدود البحرية الجنوبية مع "اسرائيل" موضع اهتمام لافت، ولا سيما بعد الكلام الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن معادلة "ما بعد كاريش"، وما قبلها في خطاب 9 حزيران الفائت الذي اعقب وصول سفينة الاستخراج والتخزين الى "كاريش".

المسافة الفاصلة بين اطلالتي نصر الله، اي بين 9 حزيران و13 تموز، كانت متخمة بالتطورات، ولا سيما بعد عملية المسيّرات في الثاني من الشهر الجاري.

وخلال تلك الفترة استجابت واشنطن لطلب بيروت إعادة تفعيل وساطتها وأودعتها شفهياً طلب لبنان الرسمي الذي فُهم منه الاصرار على كامل الثروة المرسّمة ضمن الخط 23، وكذلك ضمان كامل حقل "قانا" المفترض، وايضاً الطلب بوقف الاستثمار في "كاريش" الى حين الاتفاق والعودة للتفاوض غير المباشر.

مرت اسابيع ولم يتحقق شيء عملياً في مقابل استمرار تل ابيب في نشاطها الاستثماري ضمن المنطقة المتنازع عليها بموجب رسالة لبنان الى الامم المتحدة في 28 كانون الثاني الفائت، وعملياً تحتاج تل ابيب بعد الى أقل من 6 أسابيع لتشرع في تصدير الغاز من تلك المنطقة، فيما لبنان ينتظر على قارعة التسويف والمماطلة اللذين تخرقهما عبارات قليلة جداً عن إحراز تقدم ودنوّ موعد التفاوض غير المباشر.

آخر تلك العبارات كانت عن "تقليص بعض الفجوات" بما يمهد للتفاوض ولاحقاً لإبرام الاتفاق.

لبنان الرسمي: لا جديد

رسمياً، لم يتبلغ لبنان أي معطى جديد يضمن له كامل حقوقه في ثروته النفطية والغازية في انتظار عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين المرتقبة الى بيروت هذا الشهر. وتلفت اوساط رسمية الى سماعها بتلك التطورات لكنها تتريث في "الافتراض او الاستكشاف او التكهن في انتظار تطابق كلامه على الواقع عند عودته المنتظرة".

أما عملياً، وبحسب متابعين عن كثب لملف التفاوض وتثبيت الحدود البحرية، فلا ايجابيات تُذكر ، وكل ما يجري تداوله يعيد لبنان الى دائرة خط الديبلوماسي الاميركي فريديريك هوف وتقاسم المساحة بين الخط 23 وخط الطفافات الذي استحدثه الاسرائيلي بعد اندحاره من لبنان، وهو الخط الرقم 1.

بـ"الخديعة الكبرى" يصف من واكب التفاوض غير المباشر مع الجانب الاسرائيلي الكلام عن تقليص الفجوات، ويوضح انه "محاولة لاعادة الامور الى الوراء لعقد من الزمن، وتحديداً للعام 2012، بدل التقدم خارج مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً في اتجاه مساحة الـ 1430 كلم2، أي الخط 29. ويشار الى ان الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي كانت على وشك القبول بذلك العرض في آب 2012، ما كان سيلزم لبنان التفاوض على المساحة ما بين خط هوف والخط الرقم 1.

في تفسير هذه المعطيات يتبين ان الوسيط الاميركي لا يزال ضمن حدود المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و 23، وبشكل اوضح اعادة الروح الى خط هوف من خلال خط هوكشتاين من دون الالتفات الى تسارع الاستثمار الاسرائيلي في "كاريش" وخسارة لبنان الوقت وايضاً أي ضمانات للاستخراج حتى من البلوك 9 الذي جرى تلزيمه.

الهدف من ذلك كان التسليم بخط وسطي يتسلح به الوفد الاسرائيلي في المفاوضات وينسف كل حقوق لبنان، ومن ثم تكون الوساطة الاميركية لاقناع تل ابيب بالتراجع ولكن من دون ان يحصل لبنان على كامل الـ 860 كلم2، أي على قاعدة "من بحره اعطيه سمكاً".

راهناً، بات الهدف اظهار التنازل الوهمي لتل ابيب عن مساحة شمال الخط 23 وهي اصلاً للبنان، ومن ثم التفاوض على مساحة حقل "قانا" المفترض خارج ذلك الخط وهي 20 كيلومتراً مربعاً ومبادلتها بمساحة تفوق 14 ضعفاً داخل البلوك الرقم 8 الواعد غازياً، في حين ان لا معطيات حتى اللحظة تؤكد وجود ثروة غازية في حقل"قانا" المفترض، ما يضع "معادلة كاريش مقابل قانا" في مهب المزايدات لانها تقوم فقط على الخسائر: الاولى، هي خسارة حقل "كاريش" وتركه كاملاً للاسرائيلي، والثانية التنازل عن جزء من البلوك الرقم 8 الغني بالغاز، والثالثة الحصول على مساحة صغيرة جدا لا معطيات علمية لتوافر الثروة فيها وهي تكمل حقل "قانا" خارج الخط 23. فإخراج "كاريش" من التفاوض يعني فتح الباب على مصراعيه للاسرائيلي لاستمرار الابتزاز وكذلك الوصول الى ساعة الصفر لبدء التصدير، وما لذلك من تداعيات ستجعل وقوف دول وربما احلاف في مواجهة لبنان.

في الخلاصة، وأياً يكن حجم تقليص الفجوات، فإن النتيجة ستكون مجحفة بحق لبنان الغارق في ازماته الاقتصادية والمالية وحتى الوجودية في ظل هجمة دولية على مصادر الطاقة البديلة من الطاقة الروسية، عدا ان العودة الى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة لن تكون محكومة بسقف زمني، ما يعني انها ستصب في حال معاودتها في مصلحة الجانب الاسرائيلي حصراً.