روّعوا المواطنين بعمليات سلب مسلّحة... وقوى الأمن تتحرّك!

 

صـدر عــن المديرية العـامة لقـوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامة

البــــــلاغ التالــــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب متعدّدة بقوة السلاح على أوتوستراد جونية - شكا من قبل عصابة مسلّحة يقوم أفرادها وهم ملثمون بإرهاب المواطنين ليلا وسلبهم سياراتهم وإطلاق النار باتجاههم أحيانا، ومن هذه العمليات: بتواريخ 28-7-2022، 4-6-7و9-8-2022 حيث أقدموا على سلب مواطنين سياراتهم واموالهم في مناطق: سلعاتا، والمارينا الضبية، وشكا، وفغال/جبيل، كما قاموا بتاريخ 11-8-2022 بمحاولة سلب وإطلاق نار على أحد الاشخاص واصابته في محلة كسروان، وكان آخرها بتاريخ 17-8-2022، طالت أحد المواطنين وسلبوه سيارته في محلة شكا.

اعطيت الاوامر المشدّدة لتكتيف الجهود لكشف هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وبخاصة انهم أثاروا الرعب في نفوس المواطنين.

 نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصّلت الى تحديد كامل هوية أفراد العصابة، وهم:

- ن. س. (مواليد عام 1984، سوري)

- ع. م. (مواليد عام 1999، لبناني)

- ع. ص. (مواليد عام 1999، سوري)

- ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)

من أصحاب السوابق الجرمية بقضـايا خطف وسـلـب وسـرقة ومخدرات، كما يعتبرون من الاشخاص الخطرين.

 بتاريخ 19-8-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهم القوة الخاصـة في شـعبة المعلومات في محلة الميناء - طرابلس خلال قيامهم بالتحضير لتنفيذ عمليات السلب، فأطبقت عليهم بعملية خاطفة، وتمكنت من توقيفهم جميعا وتجريدهم من اسلحتهم التي كانت بحوزتهم، وهي عبارة عن بندقية نوع كلاشنكوف، ومسدسين حربيين مع ذخيرة عائدة لهم، وبعض الجعب والسكاكين، وكمية من المخدّرات إضافة الى سيّارتين يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم.

 بالتحقيق معهم، إعترفوا بتنفيذ أكثر من /10/ عملیات سلب سيارات بقوة السلاح وسرقة محتوياتها من أموال وهواتف خليوية، في المناطق التالية: سلعاتا - البترون، والبترون، وشكا، وجبيل، والضبية، وسـاحل علما، وغزير، وطبرجا، وخلال تنفيذ بعض العمليات أقدموا على إطلاق نار باتجاه الضحايا واصابة أحدهم.  كما اعترفوا أنّ شريكهم في التخطيط لعمليّات السلب هو المدعو:

أ. ع. (مواليد عام 1997، سوري)

جرى توقيفه، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أجري المقتضـى القانوني بحقهم وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشـارة القضاء.