بيانٌ هامّ لمدراء "المالية"... هذا ما جاء فيه
أعلن مدراء الوحدات المركزية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة عن حضور الموظفين يومين في الأسبوع الواحد ما بين الاثنين والخميس في ظل التوقف القسري عن العمل والظروف الحالية.
وفي التفاصيل فقد اجتمع المدراء في الوحدات المركزية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة لمناقشة مضمون موازنة العام ۲۰۲۲ المقرة بتاريخ ۲۰۲۲/٩/٢٦ لناحية الضرر الفاحش الذي ألحقته بالموظف الاداري وتم الاعتراض على الاجراءات الواردة فيها ، والمتعلقة بأوضاع الموظفين ، لنسفها القطاع العام الاداري.
فعوضاً عن تحسين وضع الإداري المغبون دائماً سواء في المساعدات المالية أو العينية وغيرهـا مـن التقديمات التي يستفيد منهـا سـائر الاسلاك باستثناء السلك الاداري ، تراجعت التقديمات المعطاة له بحسب المادة 115 من هذه الموازنة و لم يتم التطرق لموضوع الانتاجية وهي الشرط الأساسي لتحسين الأداء وتطوير الإدارة العامة.
فالاداريون العاملون في الادارات العامة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ، لا يشكلون نسبة %5 من عديد العاملين في القطاع العام بكافة أسلاكه، وبالتالي من اجمالي التكاليف.
ومع حرمان الاداري من تعويض الانتاجية الذي أقر لشهرين فقط كخطوة لتمييز الموظف المنتج ،لم يعد باستطاعة أحد الوصول إلى مركز عمله بعد أن كان هذا البدل يعوض جزء من كلفة النقل التي يتكبدها.
وقد رأى المجتمعون أن ما تم إقراره من زيادة هو معيب بحق الموظف الإداري الذي يقوم من خلال كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية التي ينتمي إليها ، بتنفيذ كافة موجبات الدولة تجاه مواطنيها من خلال تحصيل حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وغرامات وتسيير أمور المواطنين ، والذي كان وما زال منذ بداية الأزمة يتحمل المعاناة والصعوبات اليومية لانجاز مهامه إيمانا منه بدولة القانون التي ترسي مبادئ الشرعية والعدل والمساواة.
فالزيادة المقرة ألحقت الغبن الشديد بحق الإداريين ، خاصة وأنها لا تشكل بداية حل لمشاكلهم المالية والاقتصادية التي يعانون منها يومياً ، والذين بقوا منتظرين الحلول التي وعدوا بها آملين على الأقل المساواة مع باقي الأسلاك والجهات التي تستفيد من تقديمات خاصة بها والتي بالرغم من ذلك تعاني.
كما أنه لم يعد باستطاعة المسؤولين ممارسة أي ضغوط إضافية على الموظف الذي يعاني ما يعانيه من ضغوطات مادية ونفسية وحياتيـة فـي ضـوء هزالة الراتب ، ولـو مضاعفاً ، وعـدم إمكانية تأمين الحد الأدنى من المتطلبات بعد انهيار قيمة الرواتب بنسبة 95% وعدم تلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام.
وهنا لا بد من الاشارة إلى غياب أي منطـق في مقاربة وضع القطاع العام بشكل عام والموظفين الاداريين بشكل خاص ،وايجاد الحلول المناسبة وهناك وقائع وأمثلة عدة عن ذلك.
ففي حين ارتفعت أسعار المحروقات خلال السنوات الاخيرة تدريجيا الى أكثر من ٢٧ضعف ، جاء الحل برفع بدل نقل الموظف الى مركز عمله أقل من ١٢ ضعف! أما سعر الصرف الذي ارتفع ومعه أسعار السلع والخدمات ما يزيد عن ٢٥ ضعف نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانية (أقله 10 أضعاف اذا ما غضينا النظر عن سعر السوق الفعلي وسعر صيرفة) فكان معالجته بأن أقر رفع رواتب الموظفين لتصل إلى 3 أضعاف !
التعليقات على الموضوع