"كهرباء لبنان" تقرر رفع تعرفة التغذية بالتيار الكهربائي

 قرر مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان رفع تعرفة الكهرباء ٢٧ سنتاً للكيلواط، ضمن إطار "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء".

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٣٤-۲۰٢٢/١٤ تاریخ ۲۰۲٢/٦/۷ بموضوع ضرورة وضع طواريء لصالح مؤسسة كهرباء ومع اقتراب انتهاء المدة المحددة لاتفاقية مبادلة الفيول العراقي، وفي ظل المراسيم والقرارات المرتقبة للمساعدة الاجتماعية وزيادة بدل غلاء المعيشة وزيادة بدل النقل المصالح الموظفين،ولضمان الاستمرار بتسيير المرفق العامة في مؤسسة كهرباء لبنان وتأمين التيار الكهربائي إلى المشتركين ولا سيما المرافق العامة الحيوية في البلد بالحد الأدنى الممكن في مواجهة الظروف الراهنة.

وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الطاقة والمياء رقم ٤٨٤٤ او تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩، وعلى "مقترح خطة وطنية لقطاع الكهرباء لعناية مؤسسة كهرباء لبنان" المقدم من جانب وزارة الطاقة والمياه بموجب كتاب معاليه هذا والمرفق به وحيث أن خطة الطوارئ هذه المقترحة من جانب وزارة الطاقة والمياه، والتي أعدتها بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات التي كانت المؤسسة قد أبدتها على المسودة الأولية لهذه الخطة،

ووفق ما جاء في كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 4844 و تاريخ ۲۰۲٢/٦/٢٩ المذكور اعلاه، تأتي

استباقا لفرضية العلمة الشاملة التي من الممكن ان تصبح أمرا واقعا في حال عدم رغبة الجانب العراقي بتجديد العقد القاضي بتزويد لبنان بكمية محددة من النفط لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء خلال فترة ، واحدة والتي تنتهي في أيلول هذا العام ٢٠٢٢، وفي ظل التأخير الحاصل ، لجهة تأمين التمويل المتوقع من البنك الدولي لشراء

الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية إلى معمل دير عمار عبر خط الغاز العربي، ولحين بلورة تأمين تمويل إضافي من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من المملكة الأردنية الهاشمية عبر الجمهورية العربية السورية،

وحيث أن هذه خطة الطوارئ هذه تهدف إلى تأمين الكهرباء ۱۰۰۸ ساعات يوميا، وذلك تماشيا مع الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون والتنسيق مع

مؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي، والتي عليها مجلس الوزراء بصيغتها النهائية بموجب قراره رقم ۸

تاريخ ۲۰۲۲/۳/١٦، وأخذ علما بها مجلس الإدارة، عطفاً على قراراته رقم ۱۲۲-۲۰۲۲/۷ تاریخ ۲۰۲۲/۳/٢٤

ورقم ۲۰۲۲/۸.۱۳۸ تاریخ ۲۰۲۲/۳/۲۸ ورقم ١٤5-۲۰۲۲/٩ تاریخ ٢٠٢٢/٤/٥ ورقم ۱۷۳-۲۰۲۲/۱۰

تاریخ ٢٠٢٢/٤/۲۸، وبموجب قراره رقم ۲۰۲۲/۱٦٠٢٦١ تاریخ ۰۲۰۲۶/۷/۷

وبعد الاطلاع على كتاب المديرية العامة - مديريات الشؤون المالية والتوزيع في المناطق والتوزيع في

بيروت وجبل لبنان والإنتاج والشؤون المشتركة والدراسات والمهندس المكلف بالمذكرة الإدارية رقم

۲۰۱۹/۱۲۱ – بالموضوع أعلاه تاریخه ۲۰۲۲/۸/۳، بخصوص مقترح خطة الطوارئ هذه وكتاب معاليه المذكورين أعلاه، والمرفقين به

وفي سوء قرار مجلس الإدارة رقم ۳۰6-۲۰۲۱/۲۲ تاریخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۱، وعطفا على قرارات مجلس الإدارة السابقة المتعلقة بطلب زيادة تعرفة سبيع الطاقة الكهربائية من مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما قرار

مجلس الإدارة رقم ۲۰۱۱/۲۸،۲۷۱ تاریخ ٢٠١٤/٦/١٢، وبعد الاطلاع على وثيقة إحالة مديرية الدراسات - مصلحة الإحصاء والمعلوماتية تاريخ ۲۰۲٢/٦/٧ المرفقة بكتاب المديرية العامة - مديريات الشؤون المالية والتوزيع والإنتاج والشؤون المشتركة والدراسات والمهندس المكلف بالمذكرة الإدارية رقم ۲۰۱۹/۱۲۱ - المذكور أعلاه، وعلى ملاحظات المديرية العامة المدونة خطيا بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ على وثيقة الإحالة هذه، وعلى ملاحظة مديرية الدراسات .. المصلحة المذكورة المدونة خطيا بتاريخ ۲۰۲۲/۸/٢ أسفل الصفحة الثانية من هذا الكتاب

وفي ضوء البند "أولا-3" من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ۲۰۲۲/٢/٢٥، وإذ أن مؤسسة كهرباء لبنان ترى من ناحيتها أنه من الأفضل رفع هذه التعرفة بطريقة للتدريجية وخلال فترة زمنية محددة، يتم خلالها تغطية الفارق بالكلفة (ما بين سعر مبيع الكيلوا وكلفة إنتاجه من قبلالحكومة اللبنانية)، مع التباع عدة خطوات إصلاحية، وتأكيداً على الأمور التي يقتضي أخذها بالاعتبار للتفعيل خطة الطوارئ - على النحو المفصل في كتاب المديرية العامة - مديريات الشؤون المالية والتوزيع والإنتاج والشؤون المشتركة والدراسات والمهندس المكلف

بالمذكرة الإدارية رقم ۲۰۱۹/۱۲١ - المذكور أعلاة وبناء على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد مؤخراً مع معالي وزير الطاقة والمياه بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۳ بطلب من معاليه في وزارة الطاقة والمياه، وبناء على توجيهات معاليه ولا سيما بموجب كتابة المذكور أعلاه رقم

٤٨٤٤ و تاریخ ٢٠٢٢/٦/۲۹، و الذي يطلب من مؤسسة كهرباء لبنان بموجبه إعداد الإجراءات التنفيذية المنتمة لخطة الطواري هذه، وفق المقترح المرفق بكتابه هذا، ليصار موافقة مجلس الإدارة عليها إلى اعتمادها والاستحصال على الدعم المطلوب من الجهات المعنية واسرع وقت ممكن، وعطفا على البند سا" من قرار مجلس الإدارة رقم ۲۰۲۱/٢٩٠٤١٢ تاریخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۹، وعلى

البند "ثانيا" من قراره رقم ۲۰٢٢/١٤٠٢٣٤ تاریخ ٢٠٢٢/٦/٧، وعلى قراره رقم ٢٥٩-۲۰۲۲/۱٦ تاریخ

۲۰۲۲/۷/۷ المتعلق بكتاب مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٢١٤٥ تاریخ ۲۰۲۲/6/15 المرسل بهذا السياق، عطفاً على كتابي المؤسسة ذوي الصلة رقم ٥٩٢٨ تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۹ ورقم ۱۱۸ تاریخ ۲۰۲۲/۱/۱۷ إلى معاليه، وذلك للتأكيد على ضرورة الموافقة والالتزام من قبل هذه الجهات الخارجية، كالوزارات المعنية كما القوى الأمنية ومصرف لبنان، للتمكن من الوصول إلى الأهداف المرجوة ذات الصلة، ولا سيما بغية تأمين الأموال اللازمة

وتحديداً بالعملة الصعبة لتسديد التزامات مؤسسة كهرباء لبنان المالية، كما والتمكن من إعادة تفعيل عمليات نزع التعديات على الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبالتالي : الهدر غير الفني على الشبكة، حيث أنه، بدون تجاوب هذه الجهات المعنية وبدون ورود أجوبة واضحة ، كل منها، لن تكون هذه

الأهداف ممكنة التحقيق

وبعد التداول، قرر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۸/٥، بالإجماع، ما يلي:

 أولا: الموافقة على خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان المقترحة من جانب وزارة الطاقة والمياه بموجب كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 4844/و تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩، على أن يتم مواكبة جميع الجهات المعنية وتضافرها كثيره انجاح هذه الخطة، وموافقة كل من وزارة الطاقة والمياه، وزارة المالية، ومجلس الوزراء عليها، وأن يتم تحقيق الأمور التالية، وإلا لن تكون المؤسسة مسؤولة عن عدم تحقيق هذه الخطة لغايتها وعن تبعات ذلك:

1_ الطلب إلى مقام مجلس الوزراء وجانب وزارة الطاقة والمياه، بالتوازي مع إقرار التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء، تأمين مادتي القبول أويل والغاز أويل، بحسب الجدول المرفق بهذه الخطة، لتشغيل معامل الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان لمدة 5 إلى 6 أشهر، وذلك للتمكن من زيادة ساعات النغنية بالتيار الكهربائي لحين البدء بجباية فواتير الكهرباء التي ستصدر على أساس التعرفة الجديدة، لكون هذه المدة هي الفترة الزمنية المعتادة لدورة إصدار الفواتير وجبايتها الإدارات..

2. الحظ في الموازنة العامة للدولة اللبنانية المبالغ المطلوبة لتغطية استهلاك الكهرباء ، والمؤسسات العامة ومصالح المياه باعتماد التعرفة الجديدة بقيمة إجمالية حوالي ۲۰۰ ملیون دولار اميركي في السنة، ما يعادله 5 آلاف مليار ليرة لبنانية محتسبة على سعر المنصة..

وبالتالي تأمين تغطية هذه النفقات من خلال واردات الموازنة العامة،

 وعليه اقتضى لحظ هذه المبالغ، سواء بموجب اعتمادات أم مساهمات، في الموازنة العامة للدولة اللبنانية التي يتم دراستها حاليا من قبل لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، كما ولحظها أيضا من قبل وزارة

المالية في الموازنات العامة للدولة اللبنانية العائدة للسنوات اللاحقة..

بتأمين تحويل المبالغ المالية المتوفرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأميريكي وذلك على منصة صيرفةو  التزام جميع الأطراف لإنجاحها، وفق ما ورد في كا

۲۰۲۲/۹/۱۵، وهم الجهات المعنية الوارد الجهات هي:

مقام مجلس الوزراء

وزارة الطاقة والمياه

وزارة المالية

المصرف المركزي

وزارة الداخلية والبلديات

وزارة الدفاع الوطني

وزارة العدل

وسائل الإعلام

المؤسسات العامة والبلديات

5. تقديم الدعم المالي والتأمينات الصحية والاجتماعية لموظفي المؤسسة :

وتوفير الإمكانيات اللوجسينية من محروقات، بنزين وخلافه، للمؤسسة لتمكين المستحقات عليها وللقيام بالمهام المطلوبة منها.

 والدعم السياسي واللوجستي المطلوبين  وآخرها الكتاب رقم ٢١٤٥ تاريخ الخطة، وهذه

6. المعدل الوسطي الطاقة الكهربائية محتسب بحوالي ٢٧. ، كيلواط ساعة، على أن يحول أساس سعر على منصة صيرفة، بعد موافقة مقام مجلس الوزراء وجانب وزارة الطاقة والمياه وزارة المالية على ذلك، وتعدل التعرفة كل شهر أو شهرين بحسب

السعر الوسطي على منصة الصيرفة وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمدة على سعر النفط العالمي

(وفق سعر برميل النفط BRENT، على أن يتم اعتماد correction factor لأسعار الطن من كل

من مادتي القبول أويل والغاز أويل مقارنة بسعر من برميل النفط BRENT في حال لزم الأمر)

الشهر أو الشهرين الماضيين (الفترة السابقة)، على أن يوخذ بعين الاعتبار لاحقا الكلفة التشغيلية للامتيازات، ووفق الأسس التالية:

- أن تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كامل كلفة شراء النفط والمقدرة قيمته السنوية بحوالي

460 مليون دولار أميريكي ( على اساس سعر ۱۱۰ دولار أميريكي لبرميل النفط BRENT) ما يعادله 11٫5 الف مليار ليرة لبنانية محتسبة على الصرف على منصة صيرفة، وليس

من حساب مؤسسة كهرباء لبنان.

- أن يتم تسديد فواتير الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل الإدارات والمؤسسات العامة بشكل شهري، والمقدرة قيمتها بحوالي ٢٠٠ مليون دولار أميريكي في السنة، ما يعادله 5 آلاف مليار ليرة لبنانية - على سعر الصرف على منصة صرفة.

 عدم التقيد بالشروط المذكورة أعلاه، ولا سيما ما ورد في النقطة رقم

حال تسديد كلية راء النفط العراقي من حساب مؤسسة كهرباء لبنان وفي حال عدم تسديد فواتير من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه، إبلاغ مقام مجلس

وزارة الطاقة والمياه بأن ذلك سيؤدي حكما إلى رفع إضافي لسعر مبيع

الكهربائية المذكور أعلاه، وذلك، بحسب دراسة أولية، زيادة حوالي 10 لكل كيلواط ساعة المحتسب على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة، من أجل تأمين التوازن المالي للمؤسسة.