موظّفو دار الإفتاء في صيدا يُطالبون بتصحيح رواتبهم

نفّذ عدد من مشايخ وموظفي دار الإفتاء والأوقاف والمحاكم الشرعية السنية في صيدا، وقفة إحتجاجية أمام دار الإفتاء، للمطالبة بتصحيح أوضاعهم ورواتبهم التي يتقاضونها، لتمكينهم من الصمود ومواجهة الإنهيار الحاصل في شتى المجالات الإقتصادية والمعيشية والتي طالت جميع المرافق والمؤسسات في لبنان.

واعتبر المشاركون في بيان، أنه "بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة، انعدمت مسؤولية القائمين على الدوائر الوقفية. لقد صبرنا وتلقينا وعوداً منذ ان كان الدولار 1500ليرة ولم تعدل الرواتب، أخيراً اقروا زيادة مليون ليرة ولعدد محدد من الموظفين ولم تلحق الزيادة بدلات المعلمين والمعلمات الذين مازالوا يتقاضون عشرة آلاف ليرة بدل الساعة"، مشيرين إلى أن "قيامنا بهذه الوقفة اليوم لنعبّر عن آلامنا التي لا يعلم بها الا الله. وهي ليست موجهة إلى مفتي صيدا الا بالقدر الذي يتحمّله من المسؤولية، بل إن مفتي صيدا هو من المتضررين وراتبه الذي يعتبر أعلى راتب بين الموظفين لا يتجاوز مليوني ليرة مع مليون ليرة الزيادة يصبح ثلاثة ملايين، ونطالبه بالتحرّك معنا". 

ولخّصوا مطالبهم بـ: تعديل الرواتب وبدل النقل لكل الموظفين والمدرسين والمدرسات الذين يدرسون مادة التربية الإسلامية في المدارس الرسمية بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إحياء العقارات الوقفية المهملة عمداً والتي تنعش ميزانية الأوقاف وتنعش أهل صيدا إن احتسبها القائمون على الأوقاف كما لو كانت ملكهم الشخصي، تحويل المكاتب الشاغرة منذ سنين في البلوك الأول إلى شقق صغيرة و تأجيرها، إعطاء جزء منها للقائمين بالمهام الدينية في المساجد القريبة والذين لا يملكون بيتاً، التوقف عن سياسة كمّ الأفواه التي تمارسها الدائرة بحيث يمنع من المساعدات بعض الموظفين على خلفيات سياسية"، داعين الى "إلغاء أسلوب التكليف لسنين طويلة لانه مخالف للقانون الذي نص إن التكليف لأسبوع أو اسبوعين، بينما هناك مكلفون منذ أكثر من عشر سنين(راتب المكلف لا يتجاوز مئتي الف ليرة). والاكتفاء بفتح الدائرة وحضور الموظفين الاداريين يومين في الأسبوع أسوة بمعظم الدوائر الرسمية، لأن الراتب بعد الزيادة قد يكفي بنزين لسيارة الموظف فقط".