أساتذة التعليم الثانوي: لا عودة إلى المدارس قبل تحصيل الحقوق

 

أصدرت لجنة الأقضية في رابطة أساتذة التعليم الثانويّ بياناً أعلنت فيه أنه "لا عودة إلى المدارس قبل تحصيل حقوق المُعلّمين وتصويت الجمعيات العمومية وفق الأصول".

وقالت اللجنة إنّه "أصبح لزاماً على الجميع تحمُّل المسؤولية الأخلاقية والأدبية إزاء ما يحدث"، مطالبةً بـ"إيضاح ذريعة الدَّولة بالعجز عن تمويل التعليم الرسمي"، وأضافت: "أساتذتنا الكرام، إننا إذ ندعوكم للثبات على موقفكم وعدم الاستماع لأبواق التهويل والترهيب من أيّ جهة أتت، ونوجّه التحية الى كل مدير  يرفض الخضوع للضغوط والاملاءات التي تحثه على إعادة فتح ثانويته خلافاً للقرار النقابي الذي أفرزته الجمعيات العمومية".

البيان كاملاً :

الزميلات والزملاء

بعد أن بلغت الأمور ما بلغت، وتمخضت قرارات الحكومة تكريساً  لتقديمات سدّ الرمق تحت عنوان "العين بصيرة واليد قصيرة" معلنةً بذلك منتهى ما يمكنها، وأقصى ما يعول عليها فيه. فقد حانت لحظة الحقيقة وأضحى الجميع أمام مسؤولياتهم.

وأصبح لزاماً علينا جميعاً تحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية إزاء ما يحدث سواءً أكنا أساتذة أو رابطة أو مديرين.

لذلك، وانطلاقاً من هذه المسؤولية. تعدّ لجنة الأقضية أنها معنية بقرار الأساتذة المبني على الثوابت الآتية:

١- أن يكون الأساتذة قد اطلعوا بشكل كامل على مندرجات ما جرى التوافق عليه مع الحكومة أو وزارة التربية. من خلال بيان يصدر عن الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي تبيّن فيه، الحقوق المُطالبْ بها كافة، وما تحقق منها وما لم يتحقق مقارنةً ببياناتها السابقة ( بيانات الهيئة الادارية في ٢٧ ك٢ وفي ٤ شباط ). 

٢- الالتزام فقط بالقرارات التي تصدر عن الجمعيّات العموميّة التي تنعقد بناءً على توصية واضحة وصريحة لا تقبل التأويل أو التفسير. 

٣- إيضاح ذريعة الدولة بالعجز عن تمويل التعليم الرسمي سيما في ظل ما كشفه الاعلام عن مزاريب هدر وتنفيعات، مستنداً بذلك على تقارير الاجهزة الرقابية وكذلك ما ادلى به عضو لجنة التربية النيابية د. ايهاب حمادة حول وجود مبلغ ١٠٠مليون $ في مصرف لبنان لصالح وزارة التربية.

اساتذتنا الكرام إننا إذ ندعوكم للثبات على موقفكم وعدم الاستماع لأبواق التهويل والترهيب من اي جهة اتت،

واننا اذ نعتبرها مناسبةً، لتوجيه التحية الى كل مدير  يرفض الخضوع للضغوط والاملاءات،التي تحثه على اعادة فتح ثانويته خلافاً للقرار النقابي الذي افرزته الجمعيات العمومية. كي لا يكون من خلال ذلك شريكاً بحرمانٍ من حقٍ في عيش كريم او بموتٍ من قلةٍ على ابواب المستشفيات.

الزملاء الأعزاء،

قد يحيف عَجول، وقد يندم مبطئ. 

ونحن لا نريد ظلماً بعجلة، ولا ندماً من إبطاء، ولا استباق ما سيحصل، ولا تسجيل نقاط ضد أحد، فجميعنا في المركب ذاته. وإذ نصدر هذا البيان كدعوة للجميع إلى تحمل المسؤولية والتزام معايير العمل النقابي الصرف بعيداً عن أي اعتبار آخر.

خلاصة القول أنه  لا عودة  قبل تحصيل الحقوق وتصويت الجمعيات العمومية وفق الأصول .