اقفال مؤسسات سياحية في الوزاني يثير الجدل!

 

دان رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة قرار إقفال مؤسسات سياحية على نهر الوزاني، وقال في بيان:

"فوجئنا ونتابع باهتمام القيام بتنفيذ قرار قضائي واستعمال الشمع الأحمر لإقفال العديد من المنتزهات السياحية القائمة على نهر الوزاني في المناطق السيادية اللبنانية الوطنية المتاخمة للحدود اللبنانية- الفلسطينية.

ونسأل: لماذا لم يتم سؤال المؤسسات عن إجراءاتها التي اتخذتها لمعالجة أوضاعها القانونية ما بعد العام 2013" .

أضاف: "إن الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية لا يجد ما يدين به هذه الفاجعة الوطنية في زمن نحن بأمس الحاجة فيه لأحكام ولقرارات ولإجراءات تساهم في صمود أهلنا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وتدعم صمودهم وحياتهم الطبيعية، مقابل عدو ينتظر لحظة استثمار تمده بأكسير حياة!".

وختم طباجة: "قرار إقفال مؤسسات سياحية على نهر الوزاني بالشمع الأحمر جاء في الزمن وفي المكان الخاطئين، ونأمل من القضاء التراجع عنه. بروحية وطنية متاحة يمكن معالجة ما حصل ليعود الناس إلى أعمالهم وكفى".

وسابقاً أوضحت وزارة السياحة موضوع إقفال عدد من المؤسسات السياحية في منطقة الوزاني، وقالت في بيان: "ان وزارة السياحة لم تتردد يوما في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن، وقدمت التسهيلات الادارية من أجل استمرار قطاع السياحة في لبنان، لما له من أهمية على الصعيد الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني تبلغت الوزارة بتاريخ 16 كانون الثاني 2023 بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ  30 تشرين الثاني 2022 حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني، والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 70/15598المعدل بالمرسوم 2000/4221 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى الى حين الحصول على ترخيص بالاستثمار لكل منها".

 

أضاف: "تبلغت وزارة السياحة القرار لإجراء المقتضى وفقا لاحكام المرسوم المذكور أعلاه، وعلى ضوء التبليغ توجهت الشرطة السياحية واقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر. التقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلاثاء  14 اذار 2023 بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية، وأبدى معالي الوزير بدوره تفهمه لأهمية الاستثمار السياحي بمعزل عن استكمال التراخيص والمعاملات الادارية. الا ان وزارة السياحة تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم 2000/4221. وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الادارية الممكنة للاستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن، وبعيدا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق تؤكد الوزارة مجددا انها تدعم المؤسسات والاستثمار السياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال الى الجنوب ومن دون تفرقة، انما وضعت أمام مسؤوليتها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح. وتؤكد ايضا ان أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائما لاستقبال اي توضيح او استفسار قانوني وتتمنى على الجهات المعنية توخي الدقة في اصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية ولا تصب في مصلحة اللبنانيين".