أخبار سارّة عن إتفاق سريع لزيادة الأجور في لجنة المؤشر.. اليكم آخر المعلومات!

 

تعقد لجنة المؤشر جلسة برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم غداً في مقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والضمان الإجتماعي والإحصاء المركزي وعن بعض إدارات الدولة، للبحث في زيادة الأجور على وقع إنهيار العملة الوطنية بعدما بلغ سعر صرف الدولار حوالي 108 آلاف ليرة (اليوم) والذي أدى الى تآكل القدرة الشرائية للبنانيين.

وبحسب مصادر مشاركة في إجتماع لجنة المؤشر تواصل معها موقعنا Leb Economy، فإن اجواء الإجتماع ستكون إيجابية لناحية إقتناع الجميع بضرورة زيادة الأجور وبدل النقل اليومي، بما يؤدي الى تحسين المداخيل لزيادة القدرة الشرائية وزيادة بدل النقل اليومي لتمكين العمال والموظفين من الوصول الى أماكن عملهم، فضلاً عن تأمين إيرادات إضافية للضمان الإجتماعي، لا سيما بالنسبة لفرع المرض والأمومة (الضمان الصحي).

وتوقعت المصادر أن “لا تطول جلسات المفاوضات للوصول الى إتفاق بين الأطراف، خصوصاً ان الهيئات الإقتصادية لديها القناعة والنية والرغبة لزيادة الأجور من ضمن الإمكانيات المتاحة وكونها تعتبر ذلك جزءاً أساسياً من مسؤوليتها الإجتماعية تجاه شركائها في الإنتاج أي العمال والموظفين، كما أن الإتحاد العمالي العام يعي جيداً مدى الإنهيار الإقتصادي وإنعكاسه على المؤسسات الخاصة وقدراتها المحدودة التي لا تزال متوفرة لديها والتي يمكن من خلالها التجاوب مع الحاجات العمالية الملحة.

وإذ اعتبرت المصادر أنه إنطلاقاً من هذه الواقعية فإن الزيادات التي ستعطى لن تبتعد كثيراً عن سيناريو الإتفاق الذي حصل في آخر لجنة مؤشر في 13 كانون الثاني 2023، إلا أن المصادر تتحفظ بقوة على الإستمرار بالتعاطي مع ملف الأجور على هذا النحو، أي عندما يرتفع سعر صرف الدولار يتم رفع الاجور وهكذا دواليك، لأن هذه النمطية ستؤدي حتماً الى حصول تضخم مفرط ولن تفي على الإطلاق بالغرض المطلوب، لناحية زيادة القدرة الشرائية للعمال والموظفين، إنما بالعكس ستؤدي الى تسارع إنهيار الأجور والقدرة الشرائية، مشددة على أن الحل الوحيد المجدي الآن هو تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية والذهاب فوراً لتبني حلولاً شاملة تبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات الشاملة وإقرار خطة تعافي إقتصادي ومالي عادلة وموثوقة وتوقيع إتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، كما إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الى سابق عهدها.

كما اشارت المصادر الى أنه سيتم التشديد خلال الإجتماع على ضرورة إلتزام جميع الأطراف ووضع صيغة مكتوبة في ما خص فرع نهاية الخدمة لجهة إعتماد المعاش التقاعدي بديلاً نهائياً عنه بإعتماد إلزامية المعاش التقاعدي، معتبرة أن هذا البند سيتمسك به ممثلي الهيئات الإقتصادية كونه يشكل قضية حياة أو موت بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تجاهد اصلاً من أجل البقاء.

الى ذلك لا بد من الإشارة الى أنه في إجتماع لجنة المؤشر الأخير المنعقد في 13 كانون الثاني 2023 حيث كان حينها سعر صرف الدولار بحدود الـ50 الف ليرة، تم الإتفاق على زيادة الأجور والتقديمات الإجتماعية كالآتي:

– زيادة الحد الأدنى مليون و900 ألف ليرة على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرّح عنه للضمان الاجتماعي 4 ملايين و500 ألف ليرة.

– زيادة بدل النقل من 95 ألف ليرة، إلى 125 ألف ليرة في القطاع الخاص.

– مضاعفة منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت إلى ثلاثة أولاد وكانت مليوناً عن كل ولد وأصبحت ثلاثة ملايين أي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين إلى حدود ولدين وأصبحت ستة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة.