هذا ما أعلنته "الخارجية" عن قضية السفير اللبناني في فرنسا

 

عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الاعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تعرب عن حرصها الاكيد على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية، وعليه تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش الى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع الى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة.

وكانت بعض المواقع الالكترونية ووسائل اعلام  قد نشرت تقريراً يُشير فيه إلى تهم تحرّش وعنف جنسي تُلاحق سفير لبنان في فرنسا ‎رامي عدوان. 

وفق التقرير، فإن القضاء الفرنسي، وبسبب الحصانة الدبلوماسيّة التي يتمتع بها ‎عدوان، عاجز عن اعتقاله أو توقيفه إلا في حال أسقط ‎لبنان الحصانة الدبلوماسية عنه.

من جهتها أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، تعليقًا على تحقيق فُتح في فرنسا، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمّدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس رامي عدوان، إلى أنّ "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نَعتبر أنّ من الضّروري أن ترفع السّلطات اللّبنانيّة الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس، من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

وكانت السّلطات الفرنسيّة قد فتحت التّحقيق، بعد شكويَين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السّفارة.

وقد أكّد الوكيل القانوني للسّفير المحامي كريم بيلوني، لـ"فرانس برس"، أنّ موكّله "ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أيّ نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي"، لافتًا إلى أنّ موكّله "أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022، علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال".