بيان تحذيري لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه!

بیان صادر عن مصرف لبنان

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها ،لبنان، يهم مصرف لبنان التأكيد على التالي :

أولاً : ان استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنانوالمصارف، وهذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين اللذين تتآكل حقوقهم مع مرورالزمن.

 وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني إنطلاقاً من ذلك، نشدد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلميةلإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين مع التأكيد مجدداً على ان مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعيةالاجراء لإتمام ما تقدم .ثانياً : فيما يتعلق بملفات الدعم وإلحاقاً بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنيةللتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم ٢٤٠ تاريخ ١٦ تموز ۲۰۲۱ ، والرامي الى "إخضاع كلالمستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي"،يُفيد مصرف لبنان بأنه قام مجدداً بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعوالى المباشرة لفتح هذا الملف منعاً من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبتخلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات..

ثالثاً : وفيما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع احدى الشركات المالية خلال الفترة ما بينالاعوام ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ ، يوضح مصرف لبنان الآتي :

۱. عملاً بسياسته المتبعة منذ الأول من آب ۲۰۲۳، يتعاون مصرف لبنان بشكل وثيق مع الجهات القضائيةوصولا لإظهار الحقائق كاملة. وقد أرسل مباشرة و/أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تُشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزءمنها. 

وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة .٢. تمنع المادة ٤٢٠ من قانون العقوبات نشر أي "وثيقة" من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتهافي جلسة علنية"، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرماًجزائياً يعاقب عليه القانون وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات او قلة دراية تتضمنه،

 فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعودللقضاء، وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه وبالتالي توكد حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة .