وزير العدل بعد تسلمه التشكيلات القضائية: ابتعدنا عن المحاصصة وأثق بعمل مجلس القضاء الأعلى

 

أكد وزير العدل عادل نصار، بعد تسلمه التشكيلات القضائية، أن "لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على ​استقلالية القضاء​ وحسن العمل فيه والقيام بعمله وفق الأصول"، وقال: "انتظرنا كثيرا للحظة إنتهاء التشكيلات القضائية من قبل مجلس القضاء الاعلى"، مشددًا على أن "المعيار الأساسي في هذا الإطار هو احترام استقلالية القضاء والالتزام بالمعايير الموضوعية، والمجلس قام بواجباته على أكمل وجه".

ووجّه نصار تحية لمجلس القضاء الاعلى وقال في مؤتمر صحافي:" اعتمدنا معيار الابتعاد عن المحاصصة وسيبقى الاساس وانا مرتاح لان المجلس عمل وفق المعايير ولي الثقة بعمله".

وأوضح أنه "استلم مشروع التشكيلات، وأن الموضوع سيأخذ مجراه وفقًا للأصول ودورنا أن نؤكد على استقلالية القضاء ونتركه يقوم بواجباته".

وشدد على أنه "ممنوع على الوزير أن يغيّر والمعيار هو الابتعاد عن المحاصصة، وأنا على يقين أن مجلس القضاء ابتعد عن المحاصصة واعتمد معايير موضوعية وليس لي إلّا أن أقول إنني على ثقة بمجلس القضاء رئيسًا وأعضاء وبعملهم طويل لإنجاز التشكيلات".

وقال:"لم أطلع على دقائق التشكيلات ولكن انا انطلق من مبدأ انهم التزموا بالمعايير."

واذ لفت الوزير نصار الى أنه ترك مجلس القضاء الأعلى يقوم بعمله، قال:" العلاقة معهم ممتازة وأتواصل معهم في ملفات لا علاقة لها بالتشكيلات"، نافيًًا حدوث أي خلاف بينه وبين أعضاء المجلس.

وأضاف: "سأطّلع على التشكيلات كما يفرض القانون ولكن لي ثقة بعمل المجلس ولا أنتظر أي عائق لإقرارها لأن المجلس موضع ثقة كاملة وعمل بشكل جدّي ومستقل وقام بواجباته."

واكد أن "التعيينات التي حصلت والتي اقترحتها على مجلس الوزراء هي وفقًا لضميري وبعيدًا عن المحسوبيات بمعزل عن الآراء السياسية التي هي حق لكل مواطن وليس هناك إقصاء لأحد ولا نعمل بهذه الروحية."

وعن انفجار المرفأ، اعتبر نصار أنّ "التحقيق لديه شقان: شق إنساني بحجم كارثة إنسانية وضحايا وعائلات ولا يمكن أن يبقى الملف دون جواب ومساءلة وشق وطني إذ إنه من حق كل الشعب ان يعرف الحقيقة وهذا الموضوع لا رجوع عنه وسنذهب به الى النهاية والمحقق العدلي سيكمل عمله وأقدّم له كل سند ضمن اختصاصي".

وقال: " هناك قرار بأن ملف انفجار مرفأ بيروت سيكمل حتى النهاية ولا رجوع عنه وثمة إجراءات وسيكون هناك تفعيل للعمل القضائي وكل الملفات يجب أن تبتّ ايا كانت ولن ندع اي عائق بعملية التحقيق والبحث عن الحقيقة والمساءلة والمحاسبة."

وشدّد على أنّ "لا أحد فوق القانون والمحقق العدلي يقوم بدوره واي شيء ضمن اختصاص وزير العدل يمكن أن يشكّل دعمًا للتحقيق سأقوم به".