نصار: السلاح لعنة... وملف التشكيلات القضائية سلك مساره

اعتبر وزير العدل عادل نصار أن "لا دولة مكتملة الأوصاف ما لم نصل إلى الحقيقة والمحاسبة وانفجار 4 آب جريمة وكارثة إنسانية والدولة ملزمة أن تؤمنّ أجوبة حول ما حصل ولا بدّ للملف أن يصل إلى النهاية".

وأكّد خلال مؤتمر صحافي أنّ "المحقق العدلي وصل إلى المراحل الأخيرة في عمله في ملف انفجار مرفأ بيروت". وقال: "أنا إلى جانبه وملتزم بالوصول إلى نتيجة في هذا الملف".

وأعلن نصار أنّه وقّع على التشكيلات القضائية فور تسلّمه الملف وأنّه أرسلها إلى وزيري المال والدفاع الذين وقعا عليها على أن يوقّع في وقت لاحق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

وأشار إلى أنّ "إقرار التشكيلات القضائية سيعطي دفعًا كبيرًا للقضاء وعمل القضاة ولم يكن هناك محاصصة إنّما إصرار على الاستقلالية ومجلس القضاء الأعلى قام بواجبه". وأضاف: "لم يحصل أي تدخلات مع مجلس القضاء الاعلى وأي كلام غير ذلك مردود لأصحابه وأتمنّى تفعيل عمل القضاء".

ولفت إلى أنّ هناك عمل جدّي ومستمرّ وُضع لإقرار قانون استقلالية القضاء، موضحًا أنّ "الجهود التي بُذلت ستسمح بضمان استقلالية أكبر للقضاة وأملنا أن نرى جوًّا في القضاء مخلف عمّا كنّا نراه". 

وعن ملف السلاح، قال وزير العدل: "أدعم وأثني على خطاب رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بالسلاح ولا وجود لدولة بوجود سلاح خارج الشرعية والسلطات الرسمية "، مردفًا: "هناك مخاطر على لبنان ناتجة عن بقاء السلاح والكلّ بات يعلم أنّه بات لعنة ولا سبب لبقائه خارج الدولة اللبنانية والمطلوب بناء دولة مكتملة الأوصاف".