بالأرقام: الضمان يتعافى؟

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه "بفعل جهود المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وسياساته الإصلاحية الرامية إلى تحسين التقديمات الصحيّة للمضمونين والعودة بها تدريجًا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، زادت نفقات الضمان، منذ بداية العام 2025 ولغاية تاريخه، للقطاع الصحي من إستشفاء وطبابة وأدوية، نسبة الـ65 في المئة مقارنة مع كامل نفقات العام 2024".

أضافت: "آخر الخطوات المساهمة في دعم هذا القطاع، قرارين أصدرهما المدير العام بتاريخ 18/8/2025، قضى بموجبهما صرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار ليرة لبنانية، توزعت على الشكل الآتي:

150 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.

172 مليار ليرة لبنانية بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى. وبالتالي،أصبح مجموع ما دفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1616 مليار ل.ل.

أما غير المقطوع أي أعمال الطبابة فقد تم تسديد 93 مليار ل.ل. حتى اليوم. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 816 مليار ل.ل. والتقديمات الصحية المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء ناهزت الـ 773 مليار ل.ل

وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 3298 مليار ل.ل. في النصف الأول من العام 2025، علمًا أنّ إجمالي النفقات الصحية لكامل العام 2024 لم يتجاوز الـ 2000 مليار ل.ل.

هذا التطوّر الملحوظ يؤشر وبالأرقام الفعلية أن الضمان دخل في مرحلة التعافي الجدية، وأن التقديمات الصحية تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وأكّد المدير العام "أن هذه الخطوة تندرج في إطار السياسة المالية التي يعتمدها الصندوق، والقائمة على دفع سلفات دورية ومنتظمة، حرصا على استمرارية تقديم رعاية صحية كريمة للمضمونين".

كما شدد كركي على دعوة المستشفيات المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم المعاملات لمعالجتها، بما يساهم في تسريع عمليات الدفع لها.

وفي السياق عينه، شدد المدير العام على أن الإدارة لن تتهاون في ضمان حسن سير العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية، وأنها تحتفظ بحقها بإنذار ووقف السلفات المالية وفسخ عقود أي جهة متعاقدة لا تلتزم بشروط التعاون، وصولا إلى اللجوء إلى القضاء المختص عند الضرورة، حرصا على حماية حقوق المضمونين وصون أموال الصندوق".