"تحذير أخير"... الحكومة أمام خيارين: الاستجابة أو مواجهة شلل تام!

نفّذ تجمع الروابط لموظفي القاع العام، والأساتذة، والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إضرابًا اليوم في كافة الوزارات، حيث تجمعوا وأعلنوا مطالبهم، عارضين ما يتعرضون له من واقع اقتصادي صعب.

واعتبر التجمع أن الأزمة المعيشية تشد الخناق على اللبنانيين، ولا سيما المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والموظفين الدائمين والمتعاقدين، وكل ذوي الدخل المحدود، فقد تضاعفت الأسعار بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي أيضاً، ولم تعد تنفع معها الترقيعات على الرواتب والمعاشات، ولا العطاءات من خارج الراتب على اختلاف تسمياتها (من إنتاجية ومنحة ومساعدة اجتماعية وبدل مثابرة إلى آخر سلسلة التسميات)، إذ لا توازي إلا 20٪ من قيمتها عام 2019، إضافة إلى أن التعويض العائلي الذي يعادل أقل من ثلاثة دولارات أميركية شهرياً للزوجة وخمسة أولاد.

وأشار التجمع إلى أن قانون رقم 2017/46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب يحمل أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي، في حين أن الأسباب الحقيقية تقع في الفساد المستشري في الهيكل، من التهرب الضريبي على اختلاف أنواعه، وتهرب الشركات والمؤسسات والمصارف ومؤسسات الصيرفة من دفع الضرائب الحقيقية، إلى السمسرات في الكهرباء والمحروقات والهاتف والأشغال والأبنية المستأجرة، وإلى استملاك ما بقي من الأملاك البحرية والنهريّة، ووضع اليد "الهادئة" على ما بقي من المشاعات والأملاك الأميرية، والتهام أكثر الهبات والمساعدات الدولية، والرواتب الخيالية لبعض أعضاء الهيئات الرسمية.

كما أشار التجمع إلى آخر الإبداعات التي سبقت الانهيار الكبير وتلته، وهي تهريب الأموال إلى الخارج، والحجز على أموال المودعين، لافتًا إلى شعور الغبن والغضب لدى الموظف الذي كان ينتظر زيادة على راتبه، ففوجئ بحسومات جديدة على هذا الراتب الهزيل أصلاً، وذلك برفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8% من الراتب، عن طريق مادة وهي المادة الثالثة جرى إدراجها في قانون لا علاقة له من قريب أو بعيد بالموظفين، كما طالب التجمع بإعادة النسبة المعتمدة في المحسومات التقاعدية إلى ما كانت عليه، أي إلى 6٪ فقط.

وتوقف التجمع أمام أمر هام، وهو أن المحسومات التقاعدية لا تزال تُدمج في قسم الإيرادات من موازنة الدولة، وتعتبر - تبعاً لذلك - من موارد الخزينة التي تغذي الكتلة النقدية. والحقيقة أن هذه المحسومات هي بطبيعتها ذمم مالية، وظيفتها الأساسية تأمين تأدية الحقوق لمستحقيها من الموظفين عند انتهاء خدمتهم، وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة.

وركّز على أهمية وجود الصندوق المستقل للتقاعد الذي نصت المادة ٥٧ من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ٦/٢٩/١٩٨٣ (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) على إمكانية إنشائه، لكنه لم يرَ النور ولم يُحدد تاريخه، على الرغم من مرور أكثر من ٤٢ سنة على صدور هذه المادة.

وأكد التجمع أن الأمر لا يستقيم إلا بسلسلة رتب ورواتب جديدة تلبي طموحات الموظفين والمتقاعدين، وتعيد الاعتبار إلى القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات.

وطالب برفع الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من المرتبات قبل 2019 كحد أدنى، في مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني 2026، مع تقسيط الـ 50% الباقية بمعدل 10% كل ستة أشهر.

وشدد على إنصاف كل الذين أحيلوا إلى التقاعد حين بلوغهم السن القانونية منذ عام 2019 في تعويضاتهم، وفي مستحقاتهم المالية عن سنوات الخدمة التي تزيد على أربعين سنة.

كما طالب بزيادة مخصصات صناديق الضمان الاجتماعي لموظفي القطاع العام، ورفع التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخم السنوية المتراكمة، تطبيقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 717 تاريخ 11/5/1998، وإلغاء الزيادة الأخيرة على نسبة المحسومات التقاعدية، وإعادتها إلى 6% من الراتب، والسير في إنشاء الصندوق المستقل للتقاعد.

ووجّه التجمع رسالة حاسمة إلى الحكومة، حمّلها فيها كامل المسؤولية عن التحركات والاعتصامات والشلل الذي سيصيب الإدارات والمرافق العامة كافة في حال تجاهلها مطالبه.

"ليبانون ديبايت"