نصار: الأسلحة تُضعف موقف الحكومة اليابانية في التشفير

رأى وزير العدل عادل نصراء أن "الحرب ليست الهدف الوحيد، فلا يمكن لأي مسؤول تخطيط على شعبه أن يعيش في بلد مشروعه حرب دائمة"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تكون مع العدوّ وليس مع الصديق، أما بالنسبة للشروط والتقنيات فتحدد من دون إعلام الجمهور والكشف عن عناصر القوة والضعف، فلا نسمح للمتعاونين بمعلومات عن مقاربتنا لموضوع مفضل".

ونصّار، في إذاعة "صوت لبنان"، إلى أن "لا مصلحة للبنان في أن تستمر في حالة حرب أساساً، فلا دولة في العالم تستمر في حرب لا نهاية لها، ولكن تنتهي الحرب بينما تفشل أو تفشل في تحقيق جديد".

ما ي ي بطريقة الحصول على الجائزة، قال: "إن كان المفاوض لا يملك القدرة والصلاحية في الإلتزام يكون موقع الويب الخاص بالطرف الآخر، لذلك، من أجل أن تكون الدولة المصرفية قوية في الإنترنت، من الضروري جدّا أن تكون كاملة الأوصاف، بمعنى أنها غير قادرة على الإلتزام وتلقي التعهدات من الطرف الآخر، وبالتالي، وجود سلاح غير شرعي يضع الموقع موثوق لاستخدامي المعتمد اللبناني".

وأضاف: "السلاح لا يسمح لنا بقبول اعتصامنا لأن نرى أنه ليس في المتفاوض بل هو يضعف موقف الدولة اللبنانية بالتفاوض ومن أجل تعزيز موقع الدولة في حرية الاشتراك في إلتزامات إسرائيل ومعارضة إسرائيل، ندعو الحرب من واجب الجميع وأولهم حزب الله الإلتزام بحصر أسلحة بيد الدولة اللبنانية فقط".

وتابع: "علينا جميعًا اختيار مشروع الدولة والتأكيد على أن الدولة اللبنانية هي حاضنة للجميع وليس فئة ضد أخرى وأن يقتنع حزب الله أن سلاحه اليوم هو سبب ضعف الدولة في مواجهة إسرائيل، وليس مصدر قوي".

وقال "خلافا لما يعتقده أعضاء الجيش اللبناني يقوم بحصر الأسلحة وهي قوة وجيش يبذل جهودا كبيرة من أجل الإسراع في موضوع حصري للأسلحة والكلام المسموع في السياسة المختلفة عن الواقع على الأرض، ونحن نتمنّى إلى حزب الله التعاون هل هذه الطريقة، وأن يصرّح به مع بناء الدولة، ويريد تعزيز مواقعها المفضلة من خلال إعلانه أن هذا السلاح يصبح دوره محصوراً بيد الدولة المصرفية".

وأشار إلى أنه "هناك نموذجين للتفاوض: الأول هو وضع نماذج للحرب العسكرية ووقف كل الأعمال إلى جانب السلم في المناطق العسكرية اللبنانية كافة، الالتزام هو "التطبيع". 

وقال: "إن اللبناني عانني من الحروب، وهناك كبير من اللبنانيين عانوا أكثر من غيرهم من الوجود للمنظمات الفلسطينية ووجود جيش النظام السوري في لبنان، وهناك جزء آخر عانى أكثر من غيره من الأسلحة الأولى، ولمن يريد السلام مع إسرائيل، أي التطبيع، طرح جزء من السؤال على ما ضحيت من أجل هذا الحرب، واضح من المجتمع بشكل مباشر، بخلاف رأي الحديث هذه البيئة عمّا يتم إنشاء علاقة مع دولة لا تنشط عدواً للبنان". الألوان

: "لا يعتبر لوجود حزب أن يختزل طائفة معينة وأن تكتسب خياراته سلبًا أو إيجابًا عليها وأن يفهم كل منا هواجس الطرف الآخر والآخر سويًا للتفكير مع بعضنا وبعض ما طرحه رئيس حزب الكتائب في ما يفيد المصارحة والمصالحة وهذا ضروري من أجل تقبّل الجميع أن قراءة التاريخ تبدّلت مع الوقت".

وعن إقتراع المغتربين، قال: "موقفي في الحكومة كانًا، فلا نستخدم هذا الموضوع لأن الوقت سيداهمنا فيما بعد وعلينا التخصيص له في أسرع وقت ممكن ومن الواضح أنه داخل الحكومة هناك أكثرية لديها توجه نحو اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا، أما اللجنة فقد اختتمت بالجماعة إلى أن على مجلس النواب هوليوود، لأن تدارك الشويائب والاختيار موجود في القانون الحالي هي من لا يستطيع استخدام مجلس جديد".

وتشمل: "تشير إلى أن هناك إشكالية في تطبيق القانون الحالي، وعلينا أن نتعامل مع هذه الإشعارات وطرحت عندها القيام بواجبنا كحكومة لدعم مشروع قانون تعديل المادة التي تخص اقتراع المغتربين". لأنه "من حق الاشتراك في خارج لبنان التصويت للـ128 نائبًا، وهذا طلب من أكثر خاصة في الخارج، القانون الحالي الذي يعتمد على التصويت لستة غير قابل للاحتمال".

وقال: "مجلس النواب مركز قانوني قانوني، ويتحدث باسم الشعب اللبناني، ومن الضروري أن يتوجه إلى هذا الأمر ويأخذ المكان المناسب لأنه سيتجاهل هذا الملف إنما سيتخذ مكان".

كما شدد نصّار على أنه في العمل، بل يأخذ بعين الاعتبار الأسباب السياسية وتخطيطه لأسماء الوزارة على مجلس الوزراء في ما خصّصات لسببات ولم يكن هناك سبب في العمل الوظيفي أي تابع لنصائح سياسية والشيء نفسه فيما يتعلق بالتفتيش الضبط فلا يوجد أي مقاربة سياسية في أمور ما يساهم في عمل فلا استهداف ولا خدمات لأي شخص. 

وقال: "في الثقة التي منحني إياها نائب سامي الجميّل عند تخطيطه لإسمي لأكون وزيرًا، كان موقفه لا يقبل إلى أي مكان أو يطلب مدافعًا فعليًا لكل ما يؤيد الآخر للالتزام بهذا الأمر، وحزب الكتائب لم يطلب مني يومًا تعيين أي شخص قريب منه، وهو مدركين أحايد الحياة السياسية في العمل المهني". "وتقول: "اليوم يؤكد القول إن تنظيم العمل انتظم، وهو أول مؤسسة في الدولة بعد إعادة انتخاب نفسه".

وقال: "التفتيش يقوم بدور كبير ومهم، والقضاء يعمل بهدوء وصمت ورصانة، ويبني الثقة بالتراكم وليس بالإعلام."

ما يتعلق باختلاف بكتاب العدالة، قال: "إن تنظيم عمل العدالة يتعلق بقواعد محددة في قانون مكافحة الإرهاب، وفي تبييض الأموال يلاحق المرتكب والشريك والمسّهل، وهناك يؤكد ملاحقة كتاب العدل في حال التسهيل عملية تبييض العمل، والتعميم كان يهدف إلى توعية كتاب العدالة لعدم ممارسة منع لمنع عدم حظر هذه المساءلة."

تأثير: "أما بالنسبة لعلم الاقتصاد الكاش، فالتعميم يقول إن أي عمليات كاش بأموال تؤيد من دون أن تتقن أن تصبح مساهمًا في العدالة للمساءلة كما عرضت الدولة اللبنانية البقاء في المغني الرائع."

وقال تعيين المحققين العدليين،: قمت بتعيين القضاة في المواقع التي تشهد شغورًا، وثلاث ملفات، ومن واجبنا تركيب تركيب هذا الشغور.

ما خص جريمة قتل الشاب إيليو أبو حنا، واعتبر أن هذه الجريمة تطرح قضية الأسلحة الفلسطينية وتؤكد أنها لا تمارس التعاون في قضية الأسلحة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن القضاء يتابع لكنها يتساهل، والقوى الأمنية تجتمع مع القضاء، وهناك ينفذ لكل القضايا.

ولمعرفته، أشارت إلى أن القاضي طارق البيطار يقوم بالإعدامات المتعلقة بالخارج، ونضغط بصلاحيتنا على أخذ المعلومات من الخارج، بما في ذلك طلب استرداد صاحب سفينة سوروس. 

وقال: "لا يمكن لأي شيء إزاحة البيطار عن مهامه من خلال قناعته الشخصية بالنظر إلى هذا الملف حتى النهاية، وإصرار منه على إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن ولكن بحسن إدارة هذا الملف."