اتحاد السباحة المصري يجمد نشاطه بعد وفاة طفل

على خلفية تحقيقات النيابة الخاصة بوفاة السباح يوسف محمد، قرر الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس مساء الأربعاء، تجميد أعماله ونشاطه.

السباح يوسف محمد

وبحسب بيان للاتحاد، فإن القرار جاء احتراما للرأي العام المصري وأسرة السباح يوسف محمد، وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصة بهذا الشأن.

كما أكد الاتحاد أن إصدار هذا البيان يأتي بإجماع أعضائه، ليعلن بذلك عن انصياعه التام لما تقره المحكمة، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته.

من جانبها كشفت وزارة الرياضة في بيان رسمي، تواصلها مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية، لمخاطبته بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد المصري للسباحة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي احترامها للمواثيق الدولية معلنة أنه يجري التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة والمواثيق الدولية.

وتابعت أنه يجري حاليا استلام أوراق القضية محل الواقعة، والمحالة من النيابة العامة للوقوف على طبيعة المخالفات الواردة بها، واتخاذ ما يلزم حيالها وحيال تلافيها مستقبلًا.

سلسلة مخالفات

يذكر أن النيابة المصرية كانت أمرت قبل أيام بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

ومن المقرر انعقاد أولى جلسات المحاكمة الخميس.

وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة في واقعة وفاة السباح الطفل "يوسف محمد أحمد عبد الملك"، والتي كشفت عن سلسلة من المخالفات والتقصير أديا لغرق الطفل في حمام السباحة دون إنقاذ فوري.

كما شمل قرار الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ، حيث وجهت لهم النيابة تهمة التسبب خطأ في وفاة الطفل السباح نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء المهام الوظيفية، والإخلال بأصول المهنة، وتعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر، وعشوائية التنظيم، وعدم تناسب أعداد السباحين مع سعة حمامات السباحة وفترات الإحماء.