محافظ بيروت مدد مهلة تسوية أوضاع محطات المحروقات والبراكس أثنى على القرار..

 

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت حمل الرقم 12599/2025 تضمن الآتي: 

  إلحاقاً بالبلاغ السابق عدد 2812/2025 تاريخ 11/9/2025 (الموجه إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت).

      وبناءً على المرسوم رقم 5509/1994 تاريخ 11/8/1994 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة) لاسيما المادة الثالثة منه،             

      وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 (المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق).       

                                                   

وبالإشارة إلى كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025 (المتعلق بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات إتخاذ التدابير الفورية اللازمة التي من شأنها إقفال وختم بالشمع الأحمر محطات توزيع المحروقات السائلة القائمة على الأراضي اللبنانية بدون مسوغ قانوني...).

      وبناء على طلب تمديد المهلة المقدم من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان المسجل في قلم مصلحة الشؤون الإدارية في بلدية بيروت تحت الرقم 12599 تاريخ 4/12/2025 و 810/م/2025 (مصنفة).

   

   وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

 تمدَّد المهلة المعطاة لكافة محطات توزيع المحروقات السائلة على إختلاف فئاتها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت الغير مرخصة لتسوية وضعها القانوني لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة لزوم طلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية، مرفقاً بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد، مسجلين لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان، لجهة إستيفاء المحطة وتوابعها وكافة تجهيزاتها لا سيما الخزانات، لشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق وفقاً لأحكام المرسومين المشار إليهما أعلاه، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.

ويأتي ذلك بناءً على طلب تمديد المهلة المقدَّم من ​نقابة أصحاب محطات المحروقات​ في لبنان، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

وقد أثنى نقيب أصحاب المحطات ​جورج البراكس​ على هذا القرار، في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام، شاكراً محافظ بيروت على "تلبيته طلبنا وتفهّمه حقيقة وضع تراخيص محطات المحروقات".

وقال البراكس: "بعد الزيارات التي قامت بها النقابة لوزيري الطاقة والداخلية وللمحافظين في مختلف المناطق، والكتب والدراسات التي قدمناها لهم، والتي كنا نطالب فيها بتمديد المهل لترخيص الاستثمار كي تتمكن المحطات من الالتزام بسقف القانون، أرسل وزير الطاقة كتابًا بهذا الخصوص في آذار الماضي إلى وزير الداخلية، يطلب فيه معالجة وضع المحطات غير الشرعية مع نهاية هذه السنة".

وتطرّق إلى المشكلات الإدارية، وخصوصًا في المؤسسات الرسمية، حيث "يعاني الموظفون من بطء في معالجة المعاملات المقدَّمة إليهم، لذا طلبنا تمديد المهلة، على الأقل خلال سنة 2026، لحل أوضاع المحطات التي لديها تراخيص استثمار قديمة وانتهت صلاحيتها، بحيث تتوافر لها المهلة الكافية لتجديد ترخيصها".

ولفت البراكس إلى أن "المحطات الشرعية التي لم يكن لها ترخيص استثمار، أو التي تعود إلى ما قبل عام 2018، منذ أيام الحرب، يمكنها تسوية وضعها وفقًا لقانون تسوية مخالفات البناء رقم 139 الصادر بشأن المخالفات، بحيث تصبح مطابقة للشروط التنظيمية".

وقال: "إن إعداد هذه الملفات يستغرق وقتًا كبيرًا، لذا كان طلبنا توفير الوقت الكافي والمناسب حتى يتمكن أصحاب المحطات من تجهيز ملفاتهم بالشكل الصحيح، بمساعدة المهندسين المختصين، والتنسيق مع الوزارات المعنية، ونقابة الهندسين، وهيئات تنظيم المدن، لتقديم الملفات إلى الإدارات الرسمية والانضمام إلى سقف القانون".