سياسة "المركزي" تحت المجهر… الدولار "العادل" 45 ألفًاً: فمن يفرض 89,500؟

 وسط الحراك السياسي والمالي والإيجابي الذي يشهده لبنان خلال الأشهر الماضية، يبرز تساؤل حاد حول سعر صرف الليرة اللبنانية، الذي لا يزال مجمّدًا عند حدود 89,500 ليرة للدولار، رغم تضاعف قيمة احتياطي الذهب وظهور مؤشرات اقتصادية كان يُفترض أن تنعكس على قوة العملة.

في هذا الإطار، اعتبر المنسّق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، أنّ استمرار تثبيت سعر الصرف قرار غير مبرّر يعيق التعافي ويترك السوق رهينة المضاربات.

وأكد أنّ لبنان يمتلك اليوم نحو 286 طنًا من الذهب، بلغت قيمتها حوالي 40 مليار دولار بعد ارتفاع الأسعار عالميًا، مقارنة بـ20 مليار دولار قبل أربع سنوات، مؤكدًا أنّ هذا الارتفاع لم ينعكس على سعر الصرف كما هو متوقع.

وأوضح أنّ الانهيار المالي والمصرفي، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وغياب الإصلاحات، إلى جانب اعتماد مصرف لبنان سياسة سعر صرف اصطناعية، ساهمت في دفع قيمة الليرة من 1,500 ليرة إلى مستويات قاربت 90 ألفًا مقابل الدولار.

وأضاف أنّ السياسات النقدية الناجحة في دول مثل تركيا والهند والبرازيل تعتمد على إدارة احتياطيات الذهب بشكل يعكس قوة العملة ويعزز استقرارها، مشدّدًا على أنّ لبنان بحاجة إلى سياسة نقدية شفافة ومستقلة.

وحذّر الخولي من أنّ استمرار تجميد الليرة عند 89,500 يخلق تشوّهات خطيرة في السوق ويعيق التعافي، مؤكدًا أنّ القيمة العادلة لسعر الصرف اليوم، بعد احتساب أثر زيادة الذهب وتحسّن المؤشرات الاقتصادية، يجب أن تتراوح عند 45,000 ليرة للدولار.

واختتم بالقول: "السياسة النقدية ليست خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني. تحرير الليرة تدريجيًا، مع اعتماد سياسة نقدية شفافة ومتوافقة مع قانون النقد والتسليف ومعايير صندوق النقد الدولي، بات ضرورة وطنية وشرطًا أساسيًا لبدء التعافي الحقيقي وإعادة العدالة المالية للبنانيين".

"ليبانون ديبايت"