وداعًا للمعاملات الورقية: وزارة الاقتصاد تنتقل إلى التقديم الإلكتروني الإلزامي بدءًا من 1 شباط 2026

 

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إطلاق مرحلة متقدمة من مكننة خدمات وزارة الاقتصاد، بهدف تسهيل المعاملات، خفض الوقت والكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية. 

أوضح أن عدداً واسعاً من الخدمات بات متاحاً إلكترونياً بالكامل، أبرزها شكاوى المستهلكين، معاملات محطات الوقود والصهاريج، إعادة تحليل البضائع، البيانات الجمركية، وخدمات تتعلق بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض. 

وأكد أن خدمات الملكية الفكرية ستصبح مُمكننة بالكامل خلال الفصل الأول من عام 2026، على أن يُعتمد التقديم الإلكتروني حصراً لجميع خدمات الوزارة اعتباراً من 1 شباط 2026، مشيراً إلى أن أكثر من عشرين خدمة باتت اليوم مؤتمتة كلياً.