صرخة 15 ألف أستاذ متعاقد: لا عدالة بتجزئة الحقوق… إمّا حل شامل أو الشارع

 

رفعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي صوتها مطالِبةً بعدالة شاملة في ملف التعاقد، تزامنًا مع التوجّه لحل ملف تفرّغ 1690 أستاذًا في الجامعة اللبنانية.

وفي رسالة وجّهتها إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى الكتل النيابية، شددت الرابطة التي تمثل نحو 15 ألف أستاذ متعاقد، على رفضها “التمييز” بين مكوّنات القطاع التعليمي الرسمي.

واعتبرت أن معالجة ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية مقابل إبقاء أساتذة التعليم الأساسي بلا تثبيت أو ضمان صحي أو استقرار وظيفي، يكرّس ظلماً واضحاً. وأعلنت أنها أعدّت اقتراح قانون لتثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي، وقّعه حتى الآن 11 نائبًا، داعيةً إلى تبنّيه وإنهاء ما وصفته بـ“بدعة التعاقد”.

وختمت بالتأكيد أن أي حلّ لا يكون شاملاً وعادلاً لكامل القطاع التعليمي سيدفع آلاف المتعاقدين إلى التحرّك في الشارع دفاعًا عن حقوقهم.