بدلات متعثّرة وأضرار جسيمة بعد الحرب… نقابة المالكين تحذّر

حذّرت نقابة المالكين من تفاقم معاناة المالكين، لا سيما بعد وقف إطلاق النار، معتبرة أن الأعباء المترتبة عليهم مرشّحة للتضاعف بشكل غير مسبوق، وقد تفوق بأضعاف معاناة المستأجرين، نتيجة التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت النقابة أن المالكون تكبّدوا أعباء إضافية وخسائر جسيمة، مشيرة إلى أربعة أسباب رئيسية لهذه المعاناة.

أولاً، لفتت إلى امتناع قسم كبير من المستأجرين، سواء الجدد أو القدامى، عن تسديد بدلات الإيجار خلال فترة الحرب وما بعدها، ما حرم المالكين من مصدر دخلهم الأساسي.

ثانياً، أشارت إلى تعرّض العديد من المباني السكنية وغير السكنية لأضرار متفاوتة نتيجة الأعمال الحربية، ما ألزم المالكين تحمّل كلفة الترميم والإصلاح من دون أي تعويض فعلي.

ثالثاً، تحدثت عن الارتفاع الحاد في الأكلاف والمصاريف، إذ أدّت الحرب إلى تضاعف كلفة الاستهلاك، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، في ظل غياب أي توازن مع الإيرادات، ما زاد العبء المالي على المالكين.

رابعاً، أوضحت أنه في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، واستفاد عدد من المستأجرين في القطاع التجاري من هذه الزيادات، بقيت بدلات الإيجار متدنية، ما فاقم الخلل وألحق ظلماً إضافياً بالمالكين.

ودعت النقابة الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها وإقرار إجراءات عاجلة وعادلة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، وتؤمّن الدعم اللازم لتعويض الخسائر التي تكبّدها المالكون.

وأكدت أن الاستمرار في تجاهل هذه المعاناة سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ويهدّد أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي، وهو حق الملكية.