العفو العام لن يشمل القاتلين ولن يعفي العملاء

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي قال على الاثر: "عقدنا اليوم الاجتماع الثالث المخصص لدرس اقتراح قانون العفو العام، ومنذ أن بدأنا بدراسته وردنا الكثير من الاتصالات من مواطنين ومؤسسات وجمعيات، وكنا نأخذ بالاعتبار كل الأمور التي تحكى".

وأشار إلى أن "السيدة نعمت عون التي ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهناك بعض النساء في السجون فكان اهتمام خاص بدرس وضع النساء نزيلات السجون غير المجهزة ولا اللائقة بالنساء والرجال على السواء، واطلعت عون على القانون الذي ندرسه واستمعت إلى ملاحظات ورأي الهيئة. وعقدنا اليوم هذا الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض بالأمور العامة، دخلنا في التفاضل اي بتعديل الاسباب الموجبة، وتم تكليف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان والنائب ملحم خلف والنواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح ووضعوا تعديلات على الاسباب الموجبة، وكان توافق على اسباب موجبة جديدة على ان تبت بنهاية اقرار القانون".

وأوضح بو صعب، أننا "انتقلنا إلى المواد، فتم اقرار المادة الاولى المتعلقة بجرائم القتل المستثناة والقانون لا يشمل عفوا للقاتلين، وأقررنا المادة الاولى التي تنص على استعمال المنهجية التي تقول "عفو عام" والمستثنى منها. ووصلنا الى المادة الثانية المتعلقة بالمستثنين من العفو العام، الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي، وتطرقنا إلى موضوع القتل العمد او القصد وكافة الجرائم المتعلقة بقانون الارهاب من قتل المدنيين والعسكريين،  صدرت الاحكام ام لم تصدر، ثم موضوع الجرائم التي لها علاقة بالخيانة او التجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو، ولا أحد يريد ان يعفي جرائم الخيانة او المتعلقة بالتواصل مع العدو. كما أثيرت مشكلة قائمة منذ العام ألفين، لمن تركوا لبنان وذهبوا إلى الأراضي المحتلة، وهناك قانون لم يصدر به مراسيم تطبيقية، فطالبنا وزارة العدل بذلك. اما اليوم فلا احد يذهب باتجاه اعفاء عميل او اي أحد تواصل مع العدو الاسرائيلي، ومن غير الوارد أن نقر عفوا عن هؤلاء، اي من تواصل مع العدو، والأمور الأخرى العالقة لها علاقة بموضوع المخدرات. هناك قانون عالج الموضوع في العام 2011 انما حتى اليوم لم تصدر وزارة العدل المراسيم التطبيقية الخاصة به، فطالبنا وزير العدل بالعمل على اصدارها".