أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 20 أيـّار 2026

 

▪️النهار

_تبين أن عدداً من غير اللبنانيين المقيمين في دول عربية وخصوصاً خليجية حجزوا امكنة للسفر الى لبنان في عطلة عيد الاضحى.

_تبين أن التعديل المطروح لرئاسة الجامعة اللبنانية يقضي بتجديد الولاية لدورة واحدة فقط وليس لدورات متتالية مفتوحة كما نص مشروع القانون الذي من المرجح ان يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل.

_هدأت حملة كانت انطلقت قبل ايام على مسؤول أمني سابق من دون اتضاح هوية مطلقها أو الجهة التي عملت على إطفائها سواء كانت سياسية أو أمنية.

_تعاني وزارات من ضعف كبير في الإمكانات يحول دون توفير أعمال النظافة اليومية الضرورية بشكل منتظم ما يجعل مداخلها وممراتها متسخة.

_استمرت الحملة من دون سبب جوهري على وزير الأشغال العامة فايز رسامني بسبب مشاركة الشركة التي يرأسها في مناقصة لشراء سيارات لصالح مرفأ بيروت علماً ان شركات اخرى لم تشارك وأن الوزير رفض ان يكون العرض الوحيد.

_بعد تقرير إعلامي عن ازدياد في كمية الألياف الضوئية المستوردة إلى لبنان شنّ جمهور "حزب الله" حملة شعواء باعتبار الخبر يخدم إسرائيل ويخرق "المقاومة" علماً أنّ المعلومات والأرقام منشورة عبر موقع المديرية العامة للجمارك ويمكن لأي كان الاطلاع عليها.

*▪️الجمهورية*

_همس ديبلوماسي بأنّ تمديد وقف الأعمال العدائية لـ 45 يوماً لم يكن سهلاً، وأنّ الساعات الأخيرة شهدت ضغوطاً أميركية مباشرة لمنع انهيار المسار التفاوضي.

_يُنقل أنّ جهات أمنية لبنانية تلقّت إشارات خارجية بضرورة رفع الجهوزية تحسباً لمحاولات تخريب "المناخ الجديد" الذي تحاول واشنطن فرضه في المنطقة.

_تبيّن أنّ اقتراح القانون الذي يتعلّق بتحديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بخمس سنوات، قابلة للتجديد لمرّة واحدة فقط. بينما ولايته حالياً، محدَّدة بخمس سنوات وغير قابلة للتجديد، إلاّ بعد انقضاء ولاية كاملة، ما يعوق عمله في كثير من الأحيان.

*▪️اللواء*

_لم تتوقف الاجتماعات التنسيقية على المستويات الميدانية بين أطراف ناشطة في المنطقة ومسؤولين لبنانيين معنيين.

_بات بحكم المؤكَّد أنه في حال نجح الوسطاء بتثبيت وقف النار، فإن المفاوضات ستنتقل حكماً إلى بلد متوسطي يتوسط طرفي التفاوض!

_بدأت تتصاعد اتجاهات الرفض للتهجير والرفض للذهاب بالبلاد في خيارات لم يكن ثمة مصلحة لأحد من اللبنانيين في انتهاجها.

*▪️نداء الوطن*

_تتصاعد المخاوف من قضية النازحين في بيروت، خصوصًا بعدما وصلت سلسلة من التهديدات من "حزب الله" ومفادها "بيروت في مقابل الجنوب".

_تُشير أوساط إلى أن الإدراج الإماراتي لـ21 لبنانيًا على لائحة العقوبات فتح مرحلة خليجية جديدة من التشدد الرقابي تجاه البيئة المرتبطة بـ"حزب الله"، حيث بدأت دول خليجية عدة اتخاذ إجراءات بحق عدد من اللبنانيين والمرحلة المقبلة قد تشهد صعوبات متزايدة في منح التأشيرات.

_توقعت مصادر مطلعة أن يعود الزخم إلى ملف نزع السلاح في المخيمات الفلسطينية بعد فوز ياسر عباس، النجل الثاني للرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في "فتح" خصوصًا أنه منذ فترة طويلة يولي هذه القضية اهتمامه الخاص.

*▪️البناء*

_قال مصدر سياسي بارز إن عقدة التفاوض الأميركي الإيراني حول شمول لبنان تمثل امتحاناً للسلطة اللبنانية وبعدما نجحت إيران المرة الماضية بربط لبنان ولو نسبياً بوقف إطلاق النار شكلت السلطة اللبنانية مخرجاً لائقاً لأميركا و"إسرائيل" بصيغة التفاوض المباشر في واشنطن وتظهير وقف النار كثمرة له التي جاء البيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية بموافقة لبنانية حول مضمون وقف النار وتشريع الأعمال العدائية الإسرائيلية كدفاع ضد تهديدات محتملة يفسد وقف النار، لكن هذه المرة الامتحان أصعب وإيران تشترط الانسحاب الإسرائيلي مع وقف النار وأميركا تقول إن الانسحاب يناقش في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، خصوصاً أن "إسرائيل" تربط انسحابها لنزع سلاح المقاومة والانسحاب يريح لبنان من ضغط الاحتلال في التفاوض إذا أرادت مواصلة التفاوض، فهل تقف السلطة مع رفض الانسحاب لربطه بسلاح المقاومة فتصبح غطاء للاحتلال أم تنضم إلى الموقف الإيراني بطلب ربط وقف النار بالانسحاب بمعزل عن التفاوض؟

_قال مرجع في القانون الدولي إن ثبات السلطة اللبنانيّة عن شرط وقف النار للعودة للتفاوض مطلوب، لكن اشتراط الانسحاب لمواصلة التفاوض هو الأهم والمطلوب قانوناً لأن الإكراه واقع في التفاوض مع وجود احتلال واستمرار النار ودون حل هاتين المعضلتين يصبح التفاوض إكراهياً ونتيجته فاسدة قانوناً ويمكن إبطال أي اتفاق يخرج عن المفاوضات أمام أي محكمة دولية وأمام المحاكم اللبنانية إذا نتجت عن التفاوض اتفاقية قامت السلطة بتنفيذ أحكامها على اللبنانيين مثل إلغاء قانون المقاطعة أو تقييد حرية الإعلام لمنع ما يزعج "إسرائيل".

*▪️الديار*

_أعادت أوساط صناعية أسباب غلاء أسعار المنتجات المحلية، مقارنة بالمنتجات الأجنبية، إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، وفاقمت من الضغوط على القطاع الصناعي اللبناني، وفي مقدمتها، الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، سواء لناحية أسعار المواد ا المستوردة، أو كلفة الطاقة والمحروقات، التي باتت تشكل عبئاً أساسياً على المصانع، خصوصاً في ظل الاعتماد شبه الكامل على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء. وتابعت الاوساط، بأن التكاليف التشغيلية، من نقل وشحن وصيانة وأجور، ارتفعت بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي في الأسواق، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب الأخيرة لعبت دوراً إضافياً في تعميق الأزمة، إذ إن نحو 50% من المصانع باتت خارج الخدمة، كلياً أو جزئياً، نتيجة الأضرار المباشرة أو تعطل سلاسل التوريد والتوزيع، كما ساهم تراجع القدرة الإنتاجية في خفض حجم المنافسة الداخلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، في وقت تواجه فيه الصناعة المحلية منافسة قوية من المنتجات الأجنبية الأرخص ثمناً.