الشؤون العقارية تنفي وجود أزمة فعلية وتطلب تزويدها بإثباتات حول أي مخالفات أو رشاوى

 

أوضحت المديرية العامة للشؤون العقارية أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي تتناقل "أخباراً وشكاوى متعددة عن وجود أزمة فعلية تطال حقوق الناس ومصالحهم نتيجة الاقفال القسري الذي حصل في المحكمة العقارية في جبل لبنان بسبب التصدعات التي طالت المبنى، وعن معاناة معقبي المعاملات في أمانة السجل العقاري في عاليه من صعوبة استكمال المعاملات إلى دفع إكراميات وغيره". 

وقالت، في بيان، "تطلب المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع وسائل الإعلام ومن معقبي المعاملات (أصحاب الشكوى) تزويدها بالمعطيات التي لديهم ( أسماء الموظفين، أرقام العقارات، أرقام المعاملات موضوع الشكوى، المناطق العقارية، مع الأدلة والبراهين) وذلك تمهيداً لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق جميع المرتكبين. 

وأضافت: "كما وتطلب أيضاً من المواطنين كافة زيارة الموقع الإلكتروني التالي: WWW. Finance.gov.lb (خدمة الشكاوى في وزارة المالية)، وتسجيل شكواهم والإفادة بما لديهم من معطيات ومعلومات من خلال نظام يحفظ سراً هوية الشاكي ويصون أمانه".