مجلس شورى الدولة ينقض جزئياً قرار ديوان المحاسبة في ملف التوظيف بـ"أوجيرو"

أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا مفصليًا حمل الرقم 240/2025-2026 بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، نقض بموجبه جزئيًا قرار ديوان المحاسبة رقم 61/ر.ق. نهائي الصادر في 21 كانون الأول 2021، والمتعلق بملف التوظيف في "أوجيرو"، وذلك بعد الأخذ بجميع أسباب المراجعة التمييزية المقدمة من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.

ورفض المجلس اعتماد مبرري "الضغط الوظيفي" و**"زيادة عدد المشتركين"** لتسويغ توظيف نحو 500 حالة اعتبرها غير مشروعة في "أوجيرو".

كما أسقط نهائيًا حجتي "انقضاء مهلة الشهرين" و"الحقوق المكتسبة"، مؤيدًا موقف النيابة العامة بأن معالجة الملف يجب أن تتم وفق أحكام المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، التي توجب على الغرفة المختصة الحكم بوقف صرف النفقة، مؤكدًا أنه "لا حصانة ولا تبرير لأي هدر للمال العام."