قانون العفو العام لم يشمل الشيخ أحمد الأسير،..اليكم الصيغة النهائية!

 

أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام، مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل تخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي.

وتعليقًا على ذلك، أكد النائب بلال عبدالله أن "مع إقرار العفو العام اليوم، نطوي صفحة سياسية كان فيها مكوّن لبناني مستهدفًا من النظام والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية".

وبموجب القانون، أوضح النائب عماد الحوت أن 79 موقوفًا إسلاميًّا من أصل 146 سيخرجون من السجون، مؤكدًا أنه "لن يكون مقبولًا بعد اليوم أن يُعتقل أي شخص مدة تتجاوز المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".

وقال النائب فيصل كرامي لـ"الجديد": "أبارك لأهالي الموقوفين إقرار قانون العفو العام، ومعركتنا الأساسية هي وجود قضاء عادل ومنصف".

وفي ما يتعلق بكلمة وزير الدفاع، أكد كرامي أن "الدستور واضح: رئيس الحكومة يتحدث باسم الحكومة، فيما يتحدث الوزير في ما يخص وزارته، ومسألة العفو العام تخص وزارة العدل وليس وزارة الدفاع".

من جهته علق المحامي محمد صبلوح على اقرار القانون بالتالي:

 تم إقرار قانون العفو العام الذي أظهر حقيقة جلسة الأمس أن كل الخلاف لاستثناء الشيخ أحمد الأسير منه (الحزب - التيار الوطني- وزير الدفاع-الجيش- بوصعب) واردف : يبقى الشيخ أحمد الأسير رمزاً للمظلومية والتضحية..

في اشارة الى ان  الصيغة النهائية التي أُقرّ بها القانون، والتعديلات التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة نواف سلام، لم تشمل الشيخ أحمد الأسير، ولا سيما مع الإبقاء على توصيف الأحكام المبرمة وغير المبرمة ضمن النص.

وبالتالي، فإن قانون العفو العام بصيغته التي أقرها مجلس النواب لن يتيح للأسير الخروج من السجن، ما يعني أن الإفراج عنه سيتأخر..

وعليه، يبقى ملف الشيخ أحمد الأسير خارج نطاق المستفيدين من قانون العفو العام، رغم أن قضيته كانت حاضرة بقوة في النقاشات والمفاوضات التي سبقت إقرار القانون.

.