نقابة أصحاب المختبرات تمهل شركات التأمين شهرًا لتصحيح التعرفات

صورة تعبيرية

أمهلت نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان شركات التأمين وإعادة التأمين شهرًا واحدًا لتصحيح العقود والتعرفات المعتمدة، مهددةً بإعادة النظر في استمرارية التعاون معها في حال عدم التجاوب.

وخلال اجتماع موسع عُقد في «بيت الطبيب» في فرن الشباك، بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والاقتصاد ونقابتي الأطباء والصيادلة، طالبت النقابة باعتماد تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كحد أدنى ملزم للخدمات والفحوص المخبرية، على أساس L = 0.09 دولار أميركي، ومن دون أي حسم.

كما رفضت النقابة تحميل المختبرات أي أعباء إضافية، خصوصًا تكاليف أنظمة المحاسبة الإلكترونية وإدارة المطالبات والبرامج التقنية الخاصة بشركات التأمين، إلا بموجب اتفاق صريح وقانوني بين الطرفين.

وأكد نقيب أصحاب المختبرات الدكتور كريستيان حداد أن ارتفاع كلفة الكواشف والمواد الاستهلاكية والأجهزة والصيانة، بالتزامن مع انخفاض التعرفات التي تدفعها شركات التأمين، بات يهدد استمرارية المختبرات وجودة الرعاية الصحية.

وبحسب البيان الصادر عن المجتمعين، يبدأ سريان القرار بعد شهر من تاريخ صدوره وتبليغه، على أن تستغل المهلة لمراجعة وتصحيح العقود القائمة بما يتوافق مع التعرفة والشروط الجديدة.

وشددت النقابة على أن الخطوة لا تستهدف أي جهة، بل تهدف إلى حماية القطاع المخبري وضمان استمراريته، والحفاظ على جودة النتائج المخبرية وسلامة المرضى.