وزارة التربية توضح الجدل حول الإفادات والطلبات الحرة

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن الإشكالية الأساسية المتعلقة بمنح الإفادات والطلبات الحرة تعود إلى نص القانون الصادر عن مجلس النواب، والذي نصّ على إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات لطلاب الثالث الثانوي والبكالوريا الفنية، من دون تحديد الآلية القانونية والإجرائية لمنح هذه الإفادات، خصوصاً للشهادة المتوسطة.

وأوضحت الوزارة أن القانون لم يتطرق أيضاً إلى أوضاع المرشحين من الطلبات الحرة، في حين أن محضر مداولات جلسة مجلس النواب يشير إلى إقرار إجراء امتحانات رسمية لهم، لا منحهم إفادات، من دون أن يتضمن القانون أي آلية لتنظيم هذه الامتحانات.

وأكدت الوزارة أنها، حرصاً على حسن تطبيق القانون وعدم مخالفة أحكامه، طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات، وهي بانتظار الرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب بشأن آلية منح الإفادات وأوضاع الطلبات الحرة.

ودعت الوزارة إلى عدم تداول استنتاجات أو معلومات غير دقيقة قبل صدور الرأي القانوني، مؤكدة أنها ستعلن القرار فور وروده بما يحفظ حقوق جميع المرشحين ويضمن حسن تطبيق القانون.