ما صحة خبر اعتراض اليونان سفينة تحمل مصرفيين وأموالا مهربة من لبنان إلى فلسطين المحتلة؟

 

أجرت وكالة "فرانس برس" تحقيقا صحفيا للكشف عن مدى صدقية الخبر الذي يزعم اعتراض البحرية اليونانية سفينة متوجهة من لبنان إلى فلسطين المحتلة وعلى متنها مصرفيون ومبلغ ضخم من الأموال المهربة.

وخلصت الوكالة الفرنسية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الخبر الذي أحدث ضجة كبيرة وحتى دفع بعض المسؤولين في لبنان إلى مطالبة السلطات القضائية باتخاذ إجراءات قانونية حيال الموضوع، لا يتمتع بأي مصداقية، وهذا ما أكدته للوكالة أيضا مصادر رسمية في اليونان ولبنان.

وأكدت القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليونانية لمكتب الوكالة في أثينا أنها ليست على علم بأي حادث من هذا القبيل، ما يؤكد أن الخبر عار من الصحة.

من جانبه، قال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى في اتصال مع الوكالة الفرنسية إن الخبر "كاذب وكل عناصره خطأ وليس فيه معلومة واحدة صحيحة".

كما نفى المصرفان اللذان تم ذكر اسميهما في بعض المنشورات عن الحادث المزعوم، في تعليق لـ"فرانس برس"، صحة مثل هذه المعلومات، واصفين الأخبار المنشورة بهذا الخصوص بأنها "غير منطقية ولا يمكن لعاقل أن يصدقها".

وكشفت الوكالة أن الخبر بدأ تداوله اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري، ونشر لأول مرة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكتسب آلاف المشاركات والتفاعلات.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن الخبر يفتقر إلى أي عنصر يعزز روايته، لافتة على وجه الخصوص إلى عدم ذكر تاريخ الحادث والمكان في المتوسط الذي وقع فيه الحادث ومرفأ الانطلاق للسفينة المزعومة، خاصة وأن الإبحار من لبنان إلى حيفا ليس من شأنه لفت انتباه القوات البحرية اليونانية، إلا في حال كانت السفينة المزعومة مبحرة من مكان آخر لم يحدده الخبر.

ولا يوضح الخبر أيضا السبب الذي دفع رجال الأعمال اللبنانيين الذين زعم أنهم كانوا على متن السفينة مع مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين إلى الفرار لإسرائيل وليس لأي دولة أخرى، مع ما يعنيه ذلك من ملاحقات قضائية وأمنية في بلدهم.

أما بخصوص الصور المرفقة بالمنشورات عن الحادث المزعوم في مواقع التواصل فهي سبق أن نشرت قبل أشهر في أخبار أخرى عن اعتراض بارجة يونانية سفينة تركية قبالة سواحل ليبيا، وعن القوات البحرية في الجيش التركي.